في إطار مساعي الحكومة الكويتية لإيجاد وسائل “سريعة” لحل الأزمة المرورية الخانقة التي تعاني منها شبكة الطرق بالكويت، كان الحل الأسرع من نظرها هو الإقلال من امتلاك الوافدين للسيارات، خاصة أن عدد السيارات بالكويت يبلغ عددها  2,5 مليون سيارة تستخدم شبكه طرق تم تصميمها لاحتواء 1,5 مليون سيارة فقط.

وقد اتجهت الحكومة الكويتية إلي فرض إجراءات صارمة علي الوافدين فقط عند استخراج رخص القيادة،   بهدف عدم السماح لكل الوافدين ” الغير كويتيين” باستخراج رخص قيادة وامتلاك سيارات خاصة.

قوانين صارمة

ومن الاشتراطات الصارمة التي وضعتها الحكومة ربط شروط استخراج رخص القيادة بمده الاقامه وبالراتب المبين في إذن العمل الصادر من وزاره الشئون الاجتماعية والعمل، فبعض المهن لا بد أن يمر علي صاحبها عامين بالكويت وبراتب لا يقل عن 600 دينار، وبعض المهن والوظائف لا يجوز لأصحابها استخراج رخص قيادة نهائيا كالبائعين والعاملين في مجال البناء والإداريين حتى وان مضي علي إقامتهم بالكويت أكثر من عامين وبراتب يتجاوز 600 دينار، وهناك بعض الوظائف مستثناة من هذه الشروط كالمدرسين، والأطباء، والإعلاميين، والمهندسين، والمستشارين، والمدراء، والمدراء التنفيذيين شرط حصولهم علي مؤهل عال، وقد تم استثناء فقط السائقين من الشروط السابق ذكرها.

وعند تطبيق القانون تم اكتشاف ثغرات قانونية استطاع بها الكثير من الوافدين التحايل علي شرط الراتب وذلك باستخراج أذونات عمل صوريه براتب 600 دينار بالتعاون مع الكفيل الكويتي، مع تعديل المسمي الوظيفي بما يتناسب مع الوظائف المسموح لها باستخراج رخصه قياده، وعند الانتهاء من استخراجها يتم تغيير المهنة لوظيفة أخري وبالراتب الحقيقي الذي يتقاضاه وهو غالبا ما يتراوح ما بين 250 إلي 400 دينار أي اقل من 600 دينار.

وردا علي هذا الإجراء قامت الحكومة الكويتية في الآونة الاخيره، بإصدار قانون ينص علي ضرورة ربط مده استخراج رخصه  القيادة بمدة الاقامه بالكويت، بدلا من العمل بالنظام القديم الذي كان ينص علي أن مدة سريان رخصه القيادة عشر سنوات، وإلغاء رخصه القيادة عن تغيير المهنة التي من اجلها تم استخراج الرخصة.

إبعاد فوري

وقد أصدرت وزارة الداخلية الكويتية في مطلع الأسبوع الماضي قرار ينص صراحة علي إبعاد “فوري” لأي وافد خارج البلاد لا يلتزم بتسليم رخصه قيادته الخاصة للاداره العامة للمرور في حاله تغيير المهنة إلي مهنه أخري لا يجيز لصاحبها استخراج رخصه قيادة !!

وقد قوبل هذا القرار الأخير باستهجان شديد من اغلب الوافدين علي شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كيف يتم إبعاد وافد خارج البلاد لمجرد عدم قيامه بتسليم رخصه قيادته !!

ويأتي هذا القرار المؤلم مشابها لقرار المدير العام السابق للإدارة العامة  للمرور اللواء عبد الفتاح العلي بإبعاد “فوري” لأي وافد يتم ضبطه بقيادة سيارة بدون رخصه قيادة، بدلا من الغرامة المقررة، حيث جري إبعاد المئات من الوافدين.

وفي إطار امتصاص رد فعل الغاضبين من الوافدين علي القرارات السابقة أكدت الكويت انها تمارس حقها السيادي علي أراضيها ومن لا يرضي بالقوانين المعمول بها فعليه أن يغادر البلاد.

سوء شبكة الطرق

وليس هناك شك بأن للحكومة الكويتية أن تمارس دورها السيادي علي أراضيها، وهذا حق مشروع ودستوري، ولكن ليس بإتباع طرق خانقة علي الوافدين وخاصة في مجال النقل، حيث أن هناك الآلاف من الأسر بحاجه ماسه إلي سيارة خاصة ليس ترفا، وإنما ضرورة تفرضها الحاجة، فهي ليست ترفا خاصة مع غلاء قيمه الاجره للتاكسي بما لا يتناسب مع حجم الرواتب، مع عدم  وجود شبكه مواصلات ممتازة تقوم بتغطيه كافه مناطق الكويت علي مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلي خلو البلاد من شبكات المترو والقطارات كما في الدول المجاورة.

ناهيك أن مناخ الكويت يعد الأعلى حرارة في العالم في فصل الصيف، والأقسى برودة في فصل الشتاء، حيث تعد السيارة الخاصة وسيلة تنقل أمنه وسريعة ومتاحة في أي وقت، خاصة في المناطق السكنية البعيدة عن خطوط الباصات العامة، بالاضافه إلي إنها لا تعمل علي مدار الساعة كما في الدول المجاورة.