علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر قراراً يقضي بسحب المركبة شهرين في عدد من المخالفات المرورية.

ونص القرار الوزاري في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، على سحب المركبة شهرين إذا ضبطت تسير من دون لوحات أو بلوحة واحدة، أو بلوحات غير مقروءة، وإذا وجد ما يعيق رؤيتها، أو أن تحمل لوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور.

وتسحب المركبة أيضاً إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه، ما يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر، وإذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء، أو أن ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير وتسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق وعلى سلامة قائدي المركبات، أو تؤدي الى إحداث تلفيات في مركباتهم أو أن تصدر منها أصوات مزعجة.

وتنطبق عقوبة سحب الشهرين في حال تم ضبط المركبة بملصقات أو كتابات غير رسمية أو أي أعلام وصور وشعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أي تنظيمات غير مرخصة، وتستثنى من ذلك صور رموز البلد واعلام دولة الكويت، والملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.

ونص القرار على إضافة أربعة بنود جديدة الى المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81 / 76 على النحو التالي:

إذا ضبطت المركبة تسير بجنط «رنجات» أو إطارات لا تتفق مقاساتها ومواصفاتها مع طراز المركبة واشتراطات المصنع، أو لدى ضبطها تسير على كتف الطريق، فيما عدا كتف الطريق الأيسر للطرق التي تحددها الإدارة العامة للمرور وفق الضوابط والشروط التي تضعها، وفي حال ضبط المركبة الأجنبية التي ترد بصحبة مواطن كويتي دون استبدال لوحاتها الأجنبية بلوحات إدخال جمركي موقت، أو بعد انتهاء الفترة المصرح ببقائها في البلاد دون طلب ترخيص تسييرها وفق المادة (9 مكرراً ثانياً)، وفي حال ضبط المركبة المعدة للجر فاقدة أحد الشروط الواجب توافرها فيها أو في المقطورة وفق القرار المنظم لذلك.