بعد نجاح بلدية الكويت في تعاملها مع ملف الكبائن المغلقة في المقاهي، أطلق عضو المجلس البلدي مانع العجمي حملته الثانية، مطالباً بإغلاق معاهد مساج «بعد أن انحرفت عن مسارها الصحيح وأصبحت واقعاً لانتشار الرذيلة والدعوة إليها»، ولم تقتصر مطالبه على ذلك فقط، وإنما شدد على «ضرورة طرد الوافدين الذين يقومون بترويج الرذيلة وإبعادهم إدارياً عن دولة الكويت دون رجعة».

وقال العجمي لـ «الراي» إن أي وافد يخالف القانون في الدعوة للرذيلة يجب أن يكون مصيره الطرد الإداري من البلاد دون رجعة إليها، مؤكداً أن «نشاط معاهد المساج انحرف عن مساره الصحيح، وأصبح واقعاً لانتشار الرذيلة والدعوة إليها، وبناء عليه أدعو لإلغاء تلك المعاهد».

ولفت العجمي إلى «أن على بلدية الكويت أن تنتصرعلى تلك المعاهد وتعمل على الحد من ظاهرة انتشارها، لاسيما وأن الأشخاص الذين يقومون بممارسة تلك المهنة غير مؤهلين، إضافة للشذوذ الجنسي في المعاهد الذي يحتاج لمراقبة من أجهزة الدولة»، مؤكداً أنه «سيتم القضاء على كل ما يحمل لواء الرذيلة أو الفساد أو معصية الله عز وجل، وذلك بجهود المسؤولين في الدولة من باب الحس الديني والوطني».

وطالب العجمي بلدية الكويت، بتنظيم عمل معاهد المساج بعد إغلاق المنحرف منها عن مساره، وهي كثيرة، وأن تتبع جملة من الضوابط لعل أولها تقديم تقرير يتضمن أعداد معاهد المساج المنتشرة في البلاد وعدد العمالة المتواجدة فيها، وأماكن استغلالهم لعملهم سواء في السكن الاستثماري أوالتجاري، مشدداً على «ضرورة أن يتم الكشف الطبي على العمالة كافة للتأكد من سلامتها الصحية، إضافة إلى إبعاد كل من يحمل شذوذاً جنسياً»، حتى يتم تنظيف البلاد من المنحرف منها.

ودعا العجمي إلى «عدم الاعتماد على جنسية واحدة فقط ممن يمارسون مهنة المساج، وأن تتم مراقبتهم ضمن أوقات العمل، إضافة لنوعية الخدمات التي تقدم للزوار ورواد المعهد»، مشدداً على «أهمية أن يكون ممارس هذه المهنة حائزاً شهادات متخصصة موثقة ومصدقة من الجهات المعنية».

وشدد العجمي على «أهمية عدم السماح بتواجد النساء في المعاهد الصحية الخاصة بالرجال، وأن يتم تحديد سن 18 وما فوق لدخول المعاهد، وخلاف ذلك يمنع الدخول منعاً باتاً»، متمنياً على الجهات الحكومية أن «تكون منظمة في عملها، خصوصاً في الشق الرقابي، وأن يتم تزويد المفتشين بالضبطيات القضائية، إضافة لمداهمة كل الأماكن التي تنتشر فيها الرذيلة والفساد».

وأشار العجمي إلى «أن مراقبة معاهد المساج بوضعها الحالي تتم عن طريق وضع كاميرات، إضافة لإزالة الغرف المغلقة وأن تكون مكشوفة وليست مغلقة بالكامل كما هي الآن، وأن يتم طرد أي شخص شاذ سواء من العمالة أو الرواد».

وطالب العجمي الجهات الحكومية «بمراقبة حركة معاهد المساج عبر وسائل التواصل الاجتماعي (التويتر والإنستغرام وسناب شات) إضافة لمن يروج لنفسه تحت مسمى (مساج سري)، لذلك يجب أن تكون تلك المواقع موضع رقابة».

وقال العجمي «إن أي معهد يتم إغلاقه بعد ثبوت حالات من الشذوذ الجنسي أو تقديم علاج طبي سواء كريمات معينة أو هرمونات لا يتم فتحه مرة أخرى بعد الإغلاق».

ومن جانبه، أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان لـ «الراي» أن «90 في المئة من عمالة المعاهد الصحية (مساج) هم خدم، ودور البلدية ينحصر في التأكد من سلامة التراخيص الصحية والشهادات الممنوحة للعمالة، إضافة للتجاوزات إن وجدت».

وقال القطان إن من حق البلدية وفقاً للقانون إغلاق أي معهد يمارس أي أمر غير أخلاقي أو مخل بالآداب، كاشفاً عن أن ما يتجاوز 65 في المئة من رواد المعاهد أعمارهم أقل من 18 سنة.