حذّرت وزارة الداخلية الكويتية من مخالفة قانون البيئة في البلاد مؤكدةً على أن هناك حزمة إجراءات مشددة على كل من لا يلتزم بقانون حماية البيئة.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد أن عدم التزام المقيم بقانون البيئة يعرضه لإتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والإبعاد الفوري عن البلاد، أما المواطن فتتخذ بحقه كل الإجراءات القانونية وإحالته الى القضاء.

وقال في تصريح صحافي أمس ان شرطة البيئة عازمة على تطبيق القرار الوزاري رقم 1129 لما له من دور محوري في تنفيذ قانون حماية البيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة، موضحاً أن شرطة البيئة لن تتوانى في نشر أسماء وصور المخالفين بالأدلة حتى يكونوا عبرة لغيرهم واطلاع المواطنين والمقيمين على كل الإجراءات التي اتخذت ضدهم لمخالفتهم قانون حماية البيئة.

وحذر الفهد من التعدي على النباتات والورود الموسمية والحشائش والحدائق العامة بالاقتلاع أو الاتلاف وضرورة الحفاظ عليها وعدم استغلال الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، سواء بالبيع أو رميها بالأماكن العامة أو بالإتلاف، مشدداً على عدم التدخين في الأماكن غير المسموح بها لما له من أضرار بيئية وصحية على الجميع، منوهاً بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة حيال المدخنين غير الملتزمين بالقانون، حتى لا تضطر شرطة البيئة الى اتخاذ إجراءاتها حيال المخالف، مشيراً إلى أن البلاغات يتم استقبالها على هاتف الطوارئ 112.

من جانبها أوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية فيما يتعلق بشأن العقوبات المنصوص عليها بقانون البيئة وجهود ادارة شرطة البيئة في ضبط مخالفة المدخنين في غير الاماكن المصرح بها، والتي حددها القانون، مشيرة الى ان الابعاد الاداري لا يشمل المدخنين المخالفين، وانما تطبق بشأنهم العقوبات المنصوص عليها أو بالغرامة المالية.

يشار إلى أن قانون حماية البيئة في الكويت يتضمن 181 مادة شملت جميع جوانب حماية البيئة من بينها حظر القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بالقطاع النباتي أو تدهور البيئة الطبيعية أو التلوث الجوي، كذلك أي عمل يضر بالنظافة والصحة العامة.