فيما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» ان «قانون التعليم الخاص الذي سلمت مسودته الى اللجنة التعليمية البرلمانية سيضع حداً لملف رسوم المدارس الخاصة»، كشف مقرر «التعليمية» النائب حمود الحمدان عن «تصنيف معين للمدارس الخاصة، سواء كانت أجنبية أو ثنائية اللغة أو عربية في القانون الجديد للتعليم الخاص، يُمَكّن اولياء الأمور من مقاضاة المدارس في حال رفعها الاسعار من غير الالتزام بالقانون بعد اقراره».

وقال العيسى «نحن في الوزارة حرصنا على اعداد قانون شامل يحفظ للمدارس حقها، كما يؤمّن في الوقت نفسه حقوق اولياء الامور، وهناك في القانون مواد تنظم ملف الرسوم، وفي الأيام المقبلة سيفتح ملف التعليم الخاص، وسنتعاون مع اللجنة التعليمية البرلمانية من اجل اعداد قانون يحمي كل الاطراف ويكون مرضياً ويساهم في تطوير المنظومة التعليمية».

من جهته، أكد الحمدان لـ «الراي» ان اللجنة التعليمية جاهزة لمناقشة قانون التعليم الخاص وهو إلى الآن «مسودة»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى هذا القانون لأنه سيعطي ادارة التعليم الخاص الهيمنة لفرض نظمها على المدارس الخاصة، كون أن عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الامور وادارة التعليم الخاص ساهم في تفاقم المشكلات، وأضعف أي قضية ترفع ضد المدارس الخاصة، لأن الحكم سيخضع لتقديرات القاضي بسبب عدم وجود قانون».

وذكر الحمدان انه «لا يمكن ان تحدد اسعار رسوم المدارس الخاصة وفق قانون، ولكن القانون الجديد يصنف المدارس وينظم التكاليف التشغيلية، ويضع زيادات لا يمكن للمدارس ان تتخطاها، كوضعها زيادة 5 في المئة لرواتب المعلمين ولمدة ثلاث سنوات، وعموماً فإن التصنيف سيختلف وفق تخصص المدرسة».