قال البنك الدولي، إن اتفاقه مع مصر للحصول على قرض بمليار دولار كشريحة أولى من اتفاق بإجمالي 3 مليارات دولار، نص على زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.

وصنف البنك في وثيقة نشرها على موقعه الإلكتروني، يوم السبت، مصر بأنها دولة مرتفعة المخاطر تبعاً لـ 8 مؤشرات رئيسية، أبرزها السياسة والحكم والاقتصاد الكلي وسياسات واستراتيجيات القطاعات والقدرة المؤسسية للتنفيذ وطرح النقود بدون غطاء نقدي والبيئة والمجتمع.

ونصت الوثيقة على الاتفاق مع الحكومة لزيادة متوسط تعريفة الكهرباء لدى كافة شرائح المستهلكين من 0.226 جنيه للكيلو وات/ ساعة في 2014-2015 إلى 0.451 جنيه للكيلو وات/ ساعة في 2018-2019.

وتضمن الاتفاق زيادة حصيلة ضرائب دخل الشركات غير السيادية وضرائب المبيعات من 5.4% من الناتج الإجمالي في العام الجاري إلى 6.7% في عام 2018-2019، بحسب الوثيقة.

وفي بند الأجور نص على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي هذا العام إلى 7.5% في عام 2018-2019.

واتفق البنك مع الحكومة على تخفيض دعم الطاقة كنسبة من الناتج الإجمالي من 6.6% في العام المالي الماضي إلى 3.3% في عام 2016-2017.

وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة من القطاع الخاص من صفر ميجاوات حتى أكتوبر 2015 إلى 1500 ميجاوات في نهاية 2018-2019.

ويستهدف القرض البالغ مليار دولار كشريحة أولى من 3 مليارات دولار كجزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، بتمويلات نحو 8 مليارات دولار، تحسين الوضع المالي لمصر.