قال محمد أبو موسى المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزى المصري اليوم، إن قسم التشريع فى وزارة العدل يعد حاليا تشريعا جديدا للجرائم الإلكترونية، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أخرى.
كما أعلن أبو موسى فى كلمته أمام الجلسة الأخيرة اليوم، لفعاليات منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذى عقده اتحاد المصارف العربية، عن ضوابط وضعها البنك المركزى مؤخرا لملاحقة تمويل الإرهاب عبر الإنترنت، تتضمن وضع حدود قصوى للعمليات اليومية المالية الإلكترونية واتباع مستويات متدرجة لتقييم المخاطر – ثلاث مستويات – التي لها علاقة بتمويل الإرهاب.
وأشار إلى سعي دول بالمنطقة لم يسمها للانضمام إلى منظمة مجموعة العمل المالي "مينا فاتف" المسئولة عن مكافحة تمويل أنشطة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.
ونوه أبو موسى إلى أن قانون مكافحة الإرهاب بمصر وضع ضوابط مشددة فى تمويل الإرهاب، مثل عقوبة مخترقى المواقع أو ارتكاب جريمة إرهابية ومصادرة أموال من يسهم فى تمويل الإرهاب بخلاف قانون مكافحة غسل الأموال.
وأضاف أن مؤسسات دولية رصدت قيام جماعات إرهابية باستخدام أساليب غير نمطية في التمويل، أهمها شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أبو موسى أن أدوات الدفع الحديثة - البطاقات المدفوعة مقدما - لها عدة مخاطر منها صعوبة التعرف على مستخدميها وهويتهم وهى عابرة للدول.
كما أشار إلى صعوبة التعرف على هوية مستخدم الدفع عن طريق شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن جماعات الإرهاب تستخدم الإنترنت بصورة مكثفة فى التمويل واستقطاب عناصر جديدة.
وتابع، "جماعات الإرهاب تستخدم الإنترنت فى وسائل التمويل عبر طريق حشد الأموال وذلك عن طريق الجمعيات الخيرية منبها إلى أنه من الممكن تمويل الإرهاب بمالغ زهيدة قد تصل إلى 50 دولارا".