تقدمت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول للنيابة، بطعن أمام محكمة النقض، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في شهر أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قبلت - في 12 أكتوبر من العام الماضي - دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر الماضي.
يذكر أن علاء وجمال مبارك قد أقاما دعوى الاستشكال، وطالبا فيها باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي بالحصول على 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم - ضمن العقوبة المقضي بها بحقهما في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وتضمن الاستشكال، الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية استغلال النفوذ، التي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
وكانت النيابة العامة قد قررت - أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الاستشكال - أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية استغلال النفوذ الرئاسي، لا يساوي الحكم بالبراءة، ومن ثم فإن احتساب مدد الحبس الاحتياطي في تلك القضية ضمن قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، لا ينطبق عليهما.
وسبق وأن قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2014 ، بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه في هذه القضية (القصور الرئاسية) في 9 مايو من العام الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا وباتا بعدما أيدته محكمة النقض في 9 يناير الماضي.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.
نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول للنيابة، بطعن أمام محكمة النقض، على قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في شهر أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية إدانتهما بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قبلت - في 12 أكتوبر من العام الماضي - دعوى الاستشكال المقدمة من علاء وجمال مبارك، وأمرت بإخلاء سبيلهما، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية، وذلك بعد إضافة مدد الحبس الاحتياطي لهما على ذمة عدد من القضايا الأخرى.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النيابة تقدمت بالطعن على قرار إخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما قامت باحتساب كافة مدد الحبس الاحتياطي التي قضياها بالسجن والعقوبات المقضي بها ضدهما، الأمر الذي تبين منه أن علاء وجمال لم يستوفيا مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، ومن ثم فلا يستحقان إخلاء السبيل الذي قررته لهما محكمة الجنايات في أكتوبر الماضي.
يذكر أن علاء وجمال مبارك قد أقاما دعوى الاستشكال، وطالبا فيها باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضياها في قضية استغلال النفوذ الرئاسي بالحصول على 5 فيللات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال الهارب حسين سالم - ضمن العقوبة المقضي بها بحقهما في قضية ثانية والمحكوم عليهما فيها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لإدانتهما بالاشتراك مع والدهما في الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وتضمن الاستشكال، الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المشدد 3 سنوات المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية استغلال النفوذ، التي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
وكانت النيابة العامة قد قررت - أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الاستشكال - أن الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين علاء وجمال مبارك في قضية استغلال النفوذ الرئاسي، لا يساوي الحكم بالبراءة، ومن ثم فإن احتساب مدد الحبس الاحتياطي في تلك القضية ضمن قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، لا ينطبق عليهما.
وسبق وأن قضت محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2014 ، بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وهو الحكم الذي أيدته لاحقا محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك ونجليه في هذه القضية (القصور الرئاسية) في 9 مايو من العام الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، وكذلك إلزامهم متضامنين أيضا برد مبلغ وقدره 21 مليونا و197 ألف جنيه، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا وباتا بعدما أيدته محكمة النقض في 9 يناير الماضي.
وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات قد أحال ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.