تصل كاترين أشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلي القاهرة اليوم- الإثنين- لتصبح أول مسئولة غربية بارزة تتوجه إلي مصر منذ ثورة25 يناير,
وذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي بدء إعادة النظر في سياسة المساعدات التي يقدمها لدول جنوب المتوسط.وسوف تبحث أشتون مع المسئولين المصريين ما تحتاجه مصر من مساعدات في فترة التحول الديمقراطي, في الوقت الذي يبحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل أيضا مسألة إعادة النظر بشكل جذري في سياسة الجوار مع دول جنوب المتوسط والإجراءات المحددة التي تتخذ لدعم الانتقال الديمقراطي في هذه البلدان. في غضون ذلك, ذكرت تقارير غربية أن سياسة المساعدات الأوروبية لدول المتوسط تعاني من خلل ضخم في سياسة التوزيع, فبينما يحظي المواطن المصري علي متوسط1.8 يورو في السنة, يحظي التونسي بمتوسط7 يورو سنويا, والمولدوفي علي25 يورو.
ومن جانبه, دعا وزير خارجية إيطاليا فرانكو فراتيني إلي ضرورة أن تتحرك أوروبا سريعا, محذرا من أن تتسع دائرة الأزمة وينتشر الإرهاب والتطرف الإسلامي والهجرة غير الشرعية وتعم الفوضي التي هي وليدة نظام الحكم السابق.
واقترح فراتيني خطة مارشال للاستعانة بها في الدول العربية علي غرار خطة بناء ما دمرته الحرب العالمية الثانية في أوروبا في القرن الماضي.
ومن جانبه, قال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله في خطاب موجه إلي أشتون إن الثورات في العالم العربي الآن تمثل فرصة فريدة لدول الاتحاد الأوروبي لتقوم بدورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان, وكتب لها قائلا إن ما نشهده الآن في مصر وتونس هو حدث تاريخي ونقطة تحول, وأنه لا شيء سيعود إلي ما كان عليه من قبل.
في الوقت نفسه, كشفت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الربط بصورة أكبر بين المساعدات التي يقدمها للدول العربية وبين التقدم الذي يحدث في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشارت بعض المعلومات إلي أن فرنسا وعدة دول أخري من بينها إسبانيا واليونان تقدمت بوثيقة إلي الاتحاد الأوروبي تدعو إلي زيادة المساعدات المقدمة إلي دول الجنوب المتوسطي وإلي إصلاح الخلل القائم في توزيع المساعدات التي تقدمها الصناديق الأوروبية إلي الجنوب.