صورة لطفلة لا تتعدى الرابعة من عمرها، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات تحمل الأسى، وتسخط على المنظومة التعليمية المترهلة، وتتهمها بأنه "تحصد أرواح الطلاب يومًا بعد يوم".
الطفلة ريناد طارق سليم، الطالبة بالمرحلة الأولى برياض الأطفال بمدرسة طلائع المستقبل للغات بمحافظة المنيا، تخرج صباحًا من بيتها مستقلة "أتوبيس المدرسة"، يغلب عليها النعاس في الطريق، لتستيقظ مرعوبة، بعد أن وجدت نفسها وحيدة داخل حافلة ذات ستائر داكنة اللون، وأصدقائها غير موجودين حولها، حتى المشرفة المسؤولة عنها "نسيتها".
سبع ساعات قضتها الطالبة مذعورة داخل حافلة المدرسة، غمرها البكاء ثم الصراخ عل أحد يسمعها، ولكن دون جدوى، لتصعد روحها الخائفة إلى بارئها، باحثة عن الأمان الذي فارقها بين طرفة عين وانتباهها.
تقول إيمان حسنين والدة الطالبة، إن الواقعة ترجع للأسبوع الماضي، حيث استقلت ابنتها "أتوبيس" المدرسة، ونامت به، لتنساها مشرفة "الاتوبيس" ويحكم السائق إغلاقه، منذ السابعة صباحًا في موعد بدء اليوم الدراسي، وحتى الثانية ظهرًا عند انصراف الطلاب.
وتضيف: "استيقظت ابنتي خلال تلك الفترة، مرعوبة بعد أن وجدت نفسها وحيدة، وظلت تصرخ حتى ماتت"، نافية ما حاول بعض مسؤولي المدرسة إشاعته عن الطالبة بأنها مريضة: "بنتي مش مريضة، ولا عاملة عملية، ولا عندها أي شيء، بنتي سليمة، ومدير المدرسة والمشرفة والسواق اعترفوا بكدا لما اتعرضوا على النيابة، ومعترفين إنهم نسيوا بنتي في الأتوبيس، لكن خوفهم على سمعة المدرسة خلوهم يقولوا إن بنتي كانت مريضة".
لم تجد المدرسة بد من إعلان الحقيقة، واعترفت بوفاة الطالبة نتيجة إهمال كل من مشرفة "الأتوبيس"، والسائق، حيث لم يراجعوا عدد الأطفال الذين استقلوا الحافلة عند نزولهم منها، ما أدى إلى بقاء الطفلة كل هذه المدة مذعورة حتى ماتت.
وأكدت إدارة المدرسة أنها مستمرة في التحقيق الجاد ومجازاة المهمل أيًا كان موقعه، رغم تنازل والد الطفلة، عن أي إجراء قانوني أو قضائي خاص بهذه الواقعة.
وأشارت المدرسة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - إنه في ضوء التحقيقات المبدئية لواقعة الإهمال الجسيم، وحتى انتهاء تحقيقات وزارة التربية والتعليم، تم فصل كل من: الوكيل الإداري لمدرسة طلائع المستقبل بالمنيا، مشرفة "الأتوبيس"، والسائق".
وأشارت الإدارة إلى أنها منتظرة نتائج تحقيقات الجهات المعنية فيما يخص الشق الجنائي، وكذلك انتهاء تحقيقات وزارة التربية والتعليم والوقوف على إدانة أطراف أخرى بالواقعة إذا استلزم الأمر.