أثار المستشار هشام جنينة، جدلًا كبيرًا، خلال الفترة الماضية، حول تصريحاته بأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
وشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة تقصٍّ للحقائق، خلصت إلى أن تقرير الجهاز المركزي افتقد المصداقية وأساء استخدام كلمة الفساد، واعتمد التضليل والتضخيم.
وانتفض نواب البرلمان، وطالبوا باستدعاء جنينة، للاطلاع على المستندات والتقارير، وجمع عدد من النواب توقيعات لإحالته للنيابة.
وينتظر هشام جنينة، مواجهة مصيره، والذي قد ينتهي بالعزل أو الحبس، أو المصير الطبيعي له وهو خروجه من الخدمة بشكل طبيعي في سبتمبر المقبل، وذلك بعد انقضاء مدة خدمته بالجهاز، بعدما عينه الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 4 سنوات بدرجة وزير، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأغفل عدد كبير من النواب، أن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "محصن"، غير قابل للعزل وأن أي محاكمة جنائية لا بد أن تتم وفقًا لقواعد مقررة في محاكمة الوزراء.
وأصدر عبد الفتاح السيسي، يوليو الماضي، قرارًا بقانون رقم 89 لعام 2015، يُجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وطالب النائب مصطفى بكري، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإعلان فقد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الثقة والاعتبار لإضراره بالأمن القومي للبلاد والسلام الاجتماعي، وإفشاء أسرار المهنة.
وتقدم طارق محمود، رئيس ائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر، بعد تصريحاته والتي أوضحت لجنة تقصي الحقائق أن هذه التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم وهو ما يعني تعمّد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن والسلم المصريين الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات.