أكد عدد من الخبراء المعنيين بقوانين حقوق الإنسان أن السلطات المصرية يجب عليها ألا تتجاهل في الفترة الانتقالية الانتهاكات التي جرت ضد حقوق الإنسان التي وقعت في مصر خلال فترة ثورة الشباب.
وأوضح الخبراء أن تحديد المسئولية في هذه الأحداث يعد الضمان الأمثل لتحقيق العدالة, مشيرين إلي أن مواجهة هذه الانتهاكات يجب أن يصبح جزءا من الإصلاح الديمقراطي علي المدي الطويل من أجل الإيفاء بأماني الشعب المصري.
وقالوا: إننا نحث المسئولين في التحقيق في مدي وقوع الحوادث نتيجة العنف لاستخدام مفرط للقوة من قبل سلطات الأمن والذين اصدروا التعليمات باستخدام الرصاص الحي وشجعوا العنف بين مؤيدي المظاهرات ضد الحكومة ومعارضيهم.
وعن الاعتداءات التي تعرض لها الصحفيين خلال الثورة, قال فرانك لارو المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير ان الاعتداء علي الصحفي ليس فقط اعتداء علي حقه أو حقها في التعبير, ولكنه اعتداء علي حق الجمهور في معرفة ما يجري.
و من جانبه, طالبماليك سو الحاجي رئيس لجنة الاعتقالات العشوائية بضرورة الافراج الفوري عن كل المعتقلين الذين تظاهروا سلمياأو أن يكون لهم الحق في مواجهة أسباب هذه الاعتقالات طبقا للقوانين المحلية والدولية.