رجحت مصادر قضائية أن المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو لجنة تقصى الحقائق، سيكون خلفًا للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز في حال إقالته بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة بشأن عدم صحة التقارير التي تحدث عنها "جنينة"، والتي تفيد بوجد فساد لما يقرب 600 مليار جنيه بأجهزة متعددة داخل الدولة .
ومن جانبه، قال بدوي في تصريحات لجريدة الشروق بعددها الصادر اليوم "الخميس"، إن دور اللجنة انتهى بعد إعلانها النتائج وما توصلت إليه بشأن عدم صحة التقارير.
وعند سؤاله عن أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كافيًا لإقالة جنينة من منصبة استناًدًا لقانون 89 لسنه 2015 الذي ينظم حالات اقالة رؤساء الهيئات الرقابية، قال : "الله أعلم".