بحث مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في اجتماع عقده أمس قضية تزوير كتب تسييل الضمانات الصادرة من البلدية.

وتمثل هذه الإشكالية أحد أوجه القلق الكبيرة لدى بعض البنوك، كون أن بعض هذه الأوامر لا يمكن اثبات تزويرها، وأنها ربما تكون صدرت بشكل قانوني على أساس انها صادرة من الجهة الحكومية المعنية بهذه الكفالة، لكنها تمت بالاتفاق مع أحد الموظفين للقيام بالتزوير ومنح هذه الأوامر، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأوامر ربما تكون صدرت من «البلدية» قبل انتهاء المشروع صاحب الكفالة البنكية.

وخلص رؤساء مجالس إدارات البنوك في هذا الشأن إلى ضرورة التنسيق مع «البلدية» وإدارات الدولة الأخرى للتوصل إلى آلية لإثبات صحّة المصادقات الرسمية مستقبلاً وتلافي تزويرها، لتفادي صرف كفالات المشروعات التي لم تنته بعد، مقترحين أن يتم عقد اجتماعات بين قانوني البنوك و«البلدية» مع الدفع بضرورة تصعيد الإجراءات المتبعة في هذا الخصوص إلى مستوى وظيفي أعلى بحيث يكون إصدار هذه الأوامر من قبل المسؤولين، وعدم ترك اصدار هذه الشهادات في أيدى الموظفيين العاديين.

على صعيد آخر، اعتمد «الاتحاد» سجلا داخليا للمقيّمين العقاريين شمل 14 مكتبا عقاريا تأهلت للقيام بعمليات التقييم العقاري للبنوك، مبينة أن هذا التأهيل جاء من بين جميع مكاتب التقييم المسجلة، حيث نجحت هذه المكاتب في اجتياز الدورات الفنية التي وضعها «الاتحاد» لاعتمادها في سجله الداخلي.

ولفتت المصادر إلى أن السجل الداخلي لمقيّمي العقار لدى اتحاد المصارف لن يتعارض مع الآلية المطبقة من قبل بنك الكويت المركزي لجهة الاعتماد على جهتين مقيمتين أحدهما بيت التمويل الكويتي أو بنك الكويت الدولي، لكنه يأتي كحل بديل لشركة التقييم العقاري التي اقترحت البنوك تأسيسها بمساهمة جميع المصارف ورفضتها وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت أن التغيير الذي سيطرأ مستقبلا على آلية تقييم البنوك لعقاراتها مع اعتماد هذا السجل الداخلي سيكون تنظيميا فقط، ويأتي في اطار توجه البنوك إلى تطبيق معايير فنية أكثر احترافية في التقييم العقاري ما تطلب فرز المقيمين العقاريين المسجلين في السوق وكذلك من بين المكاتب التي تتعامل معها البنوك اصلا، واختيار المقيمين المستوفين للمعايير المعتمدة في إطار تحسين جودة عملية التقييم العقاري، سواء من حيث عدد ونوعية المقيمين العقاريين.

وبينت مصادر مصرفية أن «الاتحاد» سيفتح الباب مستقبلا أمام أي مكتب تقييم عقاري يرغب في الانضمام إلى سجل «الاتحاد» شريطة أن يجتاز الدورات الفنية التي تؤهله لهذا التسجيل.

من ناحية ثانية اطلع رؤوساء مجالس إدارات البنوك خلال اجتماعه على الميزانية التقديرية لاتحاد مصارف الكويت لعام 2016، منوهة إلى أنه تم اعتماد ميزانية هذه السنة بمعدل قريب من قيمة ميزانية العام الماضي.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مديري الإدارات الشرعية من البنوك الاسلامية لدى اتحاد المصارف، من اجل توحيد الرأي الشرعي فيما يتعلق ببعض القضايا التي تحمل اكثر من رأي فقهي، مبينة انه تمت إحالة هذا الأمر إلى اللجان المعنية لتشكيلها وفقا لترشيحات كل بنك، حيث من المتفق عليه أن يمثل كل بنك في هذه اللجنة عضوا من لجنته الشرعية على غرار لجان المديرين العامين والقانونيين وغيرها من اللجان الفنية، فيما اطلع الرؤوساء على توصية المديرين العامين في خصوص تحديد الدخل المعتبر في الخضوع للضريبة على عمليات الاقراض طبقا للائحة التنفيذية للقانون 2 لسنة 2008، وتعيين مستشار في هذا الخصوص.

كما بحث الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالاتفاقية الحكومية مع جهاز الضريبة الاميركي بشأن قانون الالتزام الضريبي «فاتكا» حيث أكدت جميع البنوك انها ملتزمة بالقرار وبتطبيق التعليمات في هذا الخصوص منذ الأول من يناير الجاري.