تسلمت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة النائب العام نبيل صادق ردا من النيابة العامة السويسرية يفيد ضم الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية «القصور الرئاسية» ضمن التحقيقات التي تجرى حول الفساد المالي وغسيل الأموال في قضية لاسترداد أموالها المهربة بالخارج.
رفضت محكمة النقض السبت الماضي الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»،على حكم حبسه ونجليه 3 سنوات لكل منهم.
وأتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة.