اكد وزير المالية هاني قدري دميان، أن المناقشات الخاصة بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة أسفرت عن وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلا من 54 ألف على السلع، و150 ألف جنيه على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التي سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.

وأضاف في المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون الضريبة علي القيمة المضافة أن عائد تلك الملفات التي سقطت كان نحو 3% فقط من الحصيلة، موضحا أن الآليات في مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقي لكل الملفات، فضلا عن وضع اليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات.

وأشار إلى أنه يوجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرا وهي سوف تكون بعيدة عن التسجيل وسوف يكون تسجيلا اختياريا، فضلا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمي.

وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بإعادة اختصاص القضايا الضريبة للقضاء الاداري، قال الوزير إنه تمت مراسلة المحكمة بخصوص هذا الحكم للتوضيح.