رغم مرور أكثر من 10 سنوات على المقولة السامية «فساد البلدية لا تحمله البعارين»، تتساقط يوماً بعد يوم قضايا الفساد والتجاوزات في البلدية.

وبعد فضيحة اختلاس إيرادات البلدية، وقضية الكفالات البنكية، كشف القطاع المالي والإداري في البلدية فضيحة جديدة بإنهاء خدمات 24 موظفاً وافداً على بند الاستعانة بعدما تبين أن «الاستعانة بهم جاءت لخدمة بعض المسؤولين في البلدية وليس كما هو متفق معهم».

مصدر رفيع المستوى في بلدية الكويت أكد لـ «الراي» أنه «من خلال عملية البحث والتحري لملفات الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، ومع الرصد والمتابعة لحركة الدخول والانصراف تبين أن 24 موظفاً وافداً وزعوا على أفرع محافظات البلدية، وعلى بعض المسؤولين في بلدية الكويت»، مشيراً إلى أنه «بعد التدقيق تبين عدم التزامهم في الدوام الرسمي مع وجود انقطاعات مستمرة عن الحضور وأداء العمل المنوط بهم، وبالتالي وجود تستّر وتلاعب في إجازاتهم من قبل المسؤولين مقابل تقديم خدمات لهم»، مؤكداً أن «الإدارة المالية في البلدية اتخذت الإجراءات القانونية كافة بحقهم من خلال إنهاء خدماتهم وفصلهم».

وقال المصدر إن نائب المدير العام لبلدية الكويت لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم «سيعد تقريراً يبين فيه عدد الحالات التي تم رصدها، بهدف التوجه لإجراء التحقيقات الخاصة بالصرف المالي تمهيداً للإحالة إلى الإدارة القانونية مع محاسبة المسؤول المباشر»، مبيناً أن «التحقيقات أظهرت صرف مكافآت الأعمال الممتازة لهؤلاء الموظفين من خلال إدراج أسمائهم في الكشوف المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية».

وكشف المصدر أن «ثمة موظفين لم يحضروا منذ عام 2010 ولا يوجد لديهم بصمة نظراً لاستثنائهم من قبل مسؤوليهم، وآخرين يعملون سائقين لدى مسؤولين في البلدية لمدة 5 سنوات تم إنهاء خدمات أحدهم قبل أيام»، مبيناً أن «الوظائف التي تم رصدها تتوزع بين سائق ومصور ومعقب معاملات، كما أن غالبية الموظفين مسجلون في الأمانة العامة للمجلس البلدي وإدارات المساحة والتراخيص الهندسية والتدقيق والشؤون المالية في بلدية الكويت».

ولفت المصدر إلى أن «بعض الموظفين تم إنهاء خدماتهم دون الرجوع أو إبلاغ إدارتي الشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين في البلدية لاتخاذ إجراءات الإلغاء والسحب من سجل ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى «صرف رواتب لهم من دون أي عمل يخدم بلدية الكويت، وفي حال ثبوت ذلك بعد التحقيقات ستتم الإحالة على النيابة العامة».

وأكد المصدر أن «الجاسم بصدد إصدار تعميم يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات في شأن تطبيق البصمة من دون أي استثناء وإعادة تقييم مدى الاستفادة منهم في خطوة مبدئية لمحاربة الفساد، مع إجراء اللازم قانونياً والتحقق من أي مبالغ مالية صرفت، بالتنسيق مع الشؤون المالية وفقاً للنظم المراعاة لكل حالة».