بينما أعلنت وزارة الداخلية عن بادرة إنسانية جديدة تقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة في حال تقدمهم طواعية، محذرة من يضبط مخالفاً من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات ولن يسمح له بالعودة نهائياً.وبيّن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة العميد عادل الحشاش أن المتقدمين من المخالفين طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم بإمكانهم العودة مرة أخرى إلى البلاد بطلب جديد مستوفٍ للشروط، لافتاً إلى أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير ستشمل المخالف والكفيل والمستغل، متداركاً وكل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أو لا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية. ومضى قائلاً: على الكفلاء تحمل مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم أو تغيبهم.في غضون ذلك، أكد الحشاش مواصلة حملات المداهمة وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات المعنية على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية والتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أعداد منها، وإحالة المسؤولين عنها لجهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات بأمور غير قانونية ودفعهن إلى الهروب من منازل كفلائهن للعمل لدى الغير، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون.