كشفت مصادر أمنية مطلعة في إدارة التنفيذ المدني لـ »السياسة« أمس أن أعداد المطلوبين من المواطنين والوافدين تبلغ ربع مليون شخص يسرحون ويمرحون في أنحاء البلاد دون ملاحقة، الأمر الذي يهدد أمن وسلامة المجتمع.

وذكرت المصادر أن الإدارة لم تعمد إلى تشكيل فرق خاصة للقبض على المطلوبين واقتيادهم لتنفيذ الأحكام التي صدرت بحقهم في قضايا عدة من بينها تزوير وسرقات ومخدرات وجنايات لنقص في الكادر البشري.

وأضافت »هناك مشاركات عدة يقوم بها رجال الأمن العام والنجدة لضبط الهاربين من العدالة لا سيما في نقاط التفتيش على الطرقات إلا أنها غير كافية لإغلاق ملفاتهم الأمر الذي يستدعي تحركا من الإدارة المعنية.