كشف يحيى أبو الفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلي ورئيس قطاعات الائتمان والمخاطر والديون غير المنتظمة، أن البنك وضع خطة للقضاء على التعثر منذ عام 2008، بدأت بالتركيز على القروض الجيدة فقط بما أسهم في تخفيض معدلات التعثر، ودراسة ملفات التعثر بالحالة، فضلًا عن الاستعانة بكوادر وخبرات في معالجة التعثر وضمهم لفريق العمل بالبنك الأهلي.وأشار «أبو الفتوح» في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى تأسيس وحدة متخصصة بالقروض غير المنتظمة، وتقسيم العملاء المتعثرين حسب الحالة، وحجم المديونية، دراسة كل حالة على حدة، وهو ما سمح للبنك الأهالي بالوقوف على أسباب تعثر العملاء، وإتاحة قروض مساندة لبعض المتعثرين بما أسهم في تخفيض الديون المتعثرة.وألمح عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلي إلى أن تغيير سياسة البنك الأهلي بشأن التعثر المصرفى أسهم إلى حد كبير في علاج أسباب التعثر، ومساعدة الكثير من عملاء البنك في تخطى أزماتهم التي أدت للتعثر، بما أسهم في النهاية في خدمة الاقتصاد المصرى وتوفير الكثير من فرص العمل من ناحية، وكذلك تخفيض محفظة التعثر بالبنك الأهلي.وقال: "البنك الأهلي نجح في تخفيض محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك إلى 6.5 مليارات جنيه فقط، مقابل نحو 24.2 مليار جنيه عام 2008، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج أعمال البنك خلال السنوات الماضية".