سيطرت حالة من القلق على شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركات القابضة، بعد أن أصدر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للغزل والنسيج والقطن، قرارا بإقالة وتغيير 16 رئيس شركة غزل ونسيج تابعة للشركة القابضة.
ووجه العمال انتقادات لوزارة الاستثمار في الفترة الماضية بسبب الإبقاء على بعض رؤساء الشركات والشركات التابعة، على الرغم من فشلهم في النهوض بشركاتهم وتقليل حجم الخسائر المحققة بها، على الرغم من تجاوز أعمارهم للسن القانوني.
وشهدت الفترة بعد 30 يونيو تغييرات في عدد قليل من قيادات قطاع الأعمال العام والتي بدأت بالإطاحة بالمهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج، ثم تولي المهندس محمود مجدي حجازي، رئاسة الشركة القومية للتشييد خلفًا للمهندس صفوان السلمي، وإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المهندس يحيي مشالي، ليتولي رضا العدل مهامه كرئيس للشركة القابضة خلفا له.
وقال مصدر مطلع بوزارة الاستثمار إن هناك اتجاها لتنفيذ وعود أشرف سالمان وزير الاستثمار بشأن تغيير قيادات شركات قطاع الأعمال العام التي لا تنتهج السياسات التي تعمل على إعادة الهيكلة وزيادة الإنتاج والأرباح، والتي تجاوزت السن القانوني بهدف ضخ الدماء الجديدة كخطوة نحو تحسين إدارت تلك شركات وتطويرها.
وتوقع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، الإطاحة أيضا بالدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن تقارير متابعة الأداء هي المعيار الرئيسي لتغيير رؤساء الشركات أو الإبقاء عليهم.