شارك 1500 أردنى أمس فى مسيرة فى مدينة اربد، احتجاجاً على "الفساد"، مطالبين "بإصلاحات سياسية واقتصادية" وتقليص صلاحيات الملك عبد الله.

وشارك فى المسيرة التى انطلقت من أمام مسجد اربد الكبير بعد صلاة العصر، تحت عنوان "ضد الجوع والقهر" نقابيين وقوى حزبية ومنظمات نسائية.

وندد المشاركون الذين حملوا أعلاماً أردنية ولافتات تدعو إلى وقف ارتفاع الأسعار وتحسين الرواتب ورفع مستوى معيشة المواطنين بعد بيع الدولة لمؤسسات القطاع العام وخصخصتها، مطالبين "بإصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة"، حسبما أفاد أحد المشاركين لصحيفة السبيل الأردنية.

وفى نهاية المسيرة، وزع المشاركون عريضة تتضمن مطالب اجتماعية، أهمها "تخفيض أسعار المحروقات وتعديل قانون الانتخابات ومحاكمة الفاسدين".

وفى الساق ذاته، اعتصم نحو ثلاثين طالباً جامعياً أمام الديوان الملكى فى عمان، للمطالبة بإصلاحات دستورية على غرار وثيقة "ماجنا كارتا".

وتجمع الطلبة أمام مقر الديوان الملكى وسط عمان، حاملين لافتات كتب عليها "نريد ماجنا كارتا" و"الشعب يريد تشكيل حكومته بيده" و"نريد إصلاح سياسى دستورى جذرى".

وقال باسل البشابشة، المنسق العام لحركة شباب من أجل التغيير لوكالة فرانس برس، نريد إصلاحات سياسية دستورية على نمط ماجنا كارتا".

ويخول الدستور الأردنى الحالى والمعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء أو إقالته.

و"ماجنا كارتا" هى وثيقة بريطانية صدرت لأول مرة عام 1215 للحد من صلاحيات الملك، ووصفت على أنها الميثاق العظيم للحريات فى إنجلترا وأصبحت فيما بعد ملهمة للعديد من دساتير العالم.