أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري جودة المياه المنتجة من قبل الوزارة ومطابقتها لمعايير منظمة الصحة العالمية، داعيا عموم المستهلكين إلى تنظيف خزاناتهم المائية على الأقل مرة كل عام.

واستعرض بوشهري خلال حضوره الندوة التي نظمها ديوان عبدالعزيز المنيفي في منطقة اليرموك وبحضور مختار المنطقة عبدالعزيز المشاري جهود الوزارة في مجال تأمين خدمتي الكهرباء والماء بصفة مستمرة بدءا من مرحلة الإنتاج مرورا بمرحلتي النقل والتوزيع وصولا إلى مرحلة إيصال الكهرباء والماء إلى المستهلكين.

وقال بوشهري خلال الندوة التي حضرها عدد من الشخصيات البارزة إن ثلاثة أرباع المياه المعبأة التي تباع في الأسواق والجمعيات هي في الأصل مياه وزارة الكهرباء والماء، لافتا إلى ان معظم هذه الشركات تعتمد على مياه الوزارة في تعبئة منتجاتها بشكل يناسب المستهلك.

وحذر بوشهري من عمليات النصب التي يتعرض لها بعض المستهلكين على يد بعض أصحاب الشركات الخاصة بتسويق نوعيات معينة من الفلاتر، مبينا أن هناك نوعيات يروج لها تقضي بشكل كبير على الأملاح الموجودة في المياه، الأمر الذي يمكن أن يسبب ضررا بالغا لصحة المستهلكين الذين يعتمدون على مثل هذه النوعيات والتي يروج لها بعض أصحاب الشركات على أنها فلاتر تزيل الشوائب.

وأشار إلى حملة تحصيل مستحقات الوزارة في أكتوبر 2012 تمكنت حتى الآن من تحصيل ما يقرب من 710 ملايين دينار، لافتا إلى أن الحملة استهدفت في بدايتها قياديي وزارات الدولة وجهاتها الحكومية لزرع الثقة في نفوس بقية المستهلكين، مبينا ان الوزارة عملت بعد الانتهاء من تحصيل مستحقاتها من قياديي الدولة على تحصيل مستحقاتها من القطاعين الاستثماري والتجاري ومن ثم القطاع الخاص التي تدرجت فيه وفق شرائح مبالغ مالية معينة بدأتها بـ 10 آلاف دينار وما فوق إلى أن وصلت حاليا إلى 1700 دينار.

وبين ان الوزارة منحت أصحاب السكن الخاص ميزة لم تمنحها لأصحاب القطاعات الأخرى، حيث سمحت لمستهلكي السكن الخاص بتقسيط مديونياتهم على 18 شهرا، مشيرا الى ان الوزارة كانت تسبق عملية قطع المياه عن بعض المستهلكين المتأخرين عن سداد مستحقاتها بتوجيه 3 إنذارات قبل ان تلجأ إلى الكي باعتباره العلاج الأخير، مستطردا ان الوزارة كانت تكتفي بقطع المياه فقط دون الكهرباء رغم ان القانون يخول لها قطع الماء والكهرباء.

وأضاف أن الوزارة لا تهدف في الأساس إلى قطع الخدمة عن المستهلكين بقدر ما تريد تحصيل مستحقاتها التي هي في الأساس مال عام يجب المحافظة عليه، متمنيا ان يبادر أصحاب المديونيات بسداد ما عليهم أولا بأول.

وقال إن الكويت تحتل المرتبة الثانية في تصنيفات الدول الأكثر فقرا في موارد المياه العذبة ومع ذلك نجد ان استهلاك الفرد الكويتي للمياه يأتي في المرتبة الثالثة بعد أميركيا وكندا، معتبرا أن هذا الأمر في حد ذاته مفارقة غريبة تستدعي الوقوف عندها ومعالجتها.

وعن إنتاج الكهرباء، بين م.بوشهري أن الوزارة تنتج حاليا ما يقرب من 15 ألف ميغاواط متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم مع حلول العام 2030 ليصل إجمالي إنتاج الوزارة الى 30 ألف ميغاواط، مبينا ان عملية إنتاج الكهرباء تستهلك حوالي 300 ألف برميل نفط سنويا لإنتاج 15 ألف ميغاواط، الأمر الذي يعني ان الوزارة ستستهلك ما بين 600 و 700 ألف برميل نفط مع حلول 2030 لإنتاج 30 ألف ميغاواط.

وأضاف: «الآن هذه الأرقام تحتاج إلى إعادة النظر والعمل بشكل جاد لترشيد استهلاك الكهرباء والماء بقدر الإمكان، مبينا ان الوزارة تعتمد على 4 أنواع محروقات لإنتاج الكهرباء والماء وهي الغاز الطبيعي، وقود ثقيل، وقود خام، ديزل، مشيرا إلى ان الكويت تستورد منذ 5 سنوات الغاز الطبيعي لتشغيل بعض محطاتها باعتباره الأفضل بيئيا والأرخص سعرا».

وفيما يتعلق بسؤال وجهه أحد الحضور عن الكلام المثار حول إلغاء الدعم عن الكهرباء والماء، قال «إن هذا الأمر يجب أن يمر أولا على القنوات التشريعية، نعم الكل يعلم أن تسعيرة الكهرباء والماء في الكويت هي الأقل عالميا إلا أن الحديث عن رفع الدعم كما ذكرت لا بد أن يمر أولا على القنوات التشريعية، مبينا أن الوزارة سبق أن قدمت إلى مجلس الوزراء دراسة خاصة بشرائح استهلاك الكهرباء والماء وفي حال الموافقة عليها سيتم عرضها على مجلس الأمة».

ولفت إلى أن الوزارة حرصت في هذه الدراسة على ألا تمس أصحاب الدخول المحدودة أي زيادة، متسائلا: «هل يعقل أن يتساوى المستهلك الذي يسكن في قسيمة صغيرة مع مستهلك آخر يسكن فيلا أو قصرا»؟.

وأشاد بوشهري بعموم المستهلكين الذين ساهموا في ثبات معدل الزيادة السنوية للمياه، معلنا عن أن الوزارة تمكنت بفضل عمليات ترشيد المستهلكين للمياه من توفير ما يقرب من 75 مليون دينار خلال العام الفائت.