رصدت أجهزة أمنية خطة لجماعة الإخوان الإرهابية، تستهدف ضرب الاقتصاد والتأثير على قيمة العملة المصرية "الجنيه" وإضعاف قدرته الشرائية، عن طريق توكيل عدد من الوسطاء وشباب الجماعة خارج مصر فى دول الخليج وأوروبا لشراء العملات الصعبة من المصريين فى الخارج " الدولار – اليورو " مقابل الجنيه المصرى بأسعار مرتفعة جدًا عن السوق بقيم تتراوح من 25 إلى 30 % أكبر من السعر الرسمى المعلن فى البنوك. وذلك بما يعادل نحو 10 جنيهات للدولار، و10 ونصف لـ اليورو، من أجل التأثير على حجم العملة الصعبة المتدفقة إلى مصر من تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنويا، كأحد أهم مصادر العملة الصعبة.