نشر العقيد عمر عفيفي، المحسوب على نظام جماعة الإخوان، معلومات خطيرة عن سرقة "هارد ديسك" يحتوي على بيانات ومعلومات عن كافة ضباط وزارة الداخلية.
وعقب نشر التفاصيل من قبل "عفيفي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أجرى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية حركة تنقلات شملت الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطني ونائبيه، والمتحدث باسم الوزارة وقيادات أخرى.
وغابت وزارة الداخلية عن الرد على ما نشره "عفيفي" حيث شملت حركة التنقلات الإطاحة باللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد الوزير لقطاع العلاقات العامة والإعلام.
وشملت حركة التنقلات، الإطاحة برئيس جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي ونائبيه اللواءين محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتعيين اللواء محمد شعراوي مديرًا للجهاز.
كما تقرر نقل حجازي، ليكون مديرا لقطاع الأمن الاقتصادي، وتم نقل البستاوي لقطاع المنافذ، كما تقرر تعيين الجميلي مساعدا أول لأمن الإسكندرية.
كما اعتمد الوزير تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدًا أول للوزير لشرق الدلتا، واللواء محمود يسري لقطاع الأمن، وتعيين اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن الجيزة بديلا عن اللواء طارق نصر، وتعيين اللواء سيد جاد الحق مساعدا أول للوزير لمصلحة الأمن العام.
واعتمد وزير الداخلية، حركة تنقلات منذ قليل بالوزارة، حيث تم تعيين اللواء أيمن جاد كمساعد أول للوزير للشؤون المالية، وكان يرأس الإدارة العامة لشؤون الضباط، وتعيين اللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتعيين اللواء محمد البهجي كمساعد أول وزير الداخلية لشؤون التخطيط.
كان العقيد عمر عفيفي، نشر قبل حركة التنقلات بدقائق: "هلع بوزارة الداخلية بعد سرقة مجند مراسله بمكتب مدير شئون الضباط لهارد ديسك به جميع بيانات وعناوين ضباط الشرطة وأسرهم وسربها للجماعات المتطرفة منذ الخميس الماضى.
وردت لنا معلومات أن أحد المجندين اللذين يعملون بمكتب اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط قام الخميس الماضى بفك الهارد ديسك الخاص بجميع بيانات وعناوين ضباط الشرطة الموجود بمكتب مساعد الوزير وقام بالهروب من الوزارة وتم أكتشاف سرقة الهارد ديسك بعدها ب يوم كامل.
الهارد ديسك الذي تم سرقته هو لجهاز اللواء مدير الأدارة ويحتوي علي جميع بيانات الضباط وعناوينهم وترقياتهم وتنقلاتهم وكافة المكاتبات بين الوزير وشئون الضباط والأمن القومي.
سادت الوزارة حالة من الهلع الشديد بعد أكتشاف سرقة بيانات جميع الضباط وهروب المجند بها وقام أمن الوزارة والأمن الوطني بأحتجاز مئات من المجندين اللذين يعملون مراسلات بالمكاتب المختلفة.
فهل يمكن بقاء هذا اللواء في منصبة بعد تلك الكارثة الكبري ؟؟
وهل أصبح الآن الضباط وأسرهم في آمان بعد تسريب بياناتهم وأسرارهم وعناوينهم وكافة المعلومات التي تخصهم
علي وزير الداخلية أن يستقيل هو ومساعده فورا بعد تلك الكارثة والأهمال.
وعلي جميع الضباط التحقق بأنفسهم من تلك المعلومات التي ننشرها ولا يقابلوا الموضوع بإستهانه لأن عناوينهم وعناوين منازلهم وأسرهم وأولادهم وزوجاتهم جميعا صارت في يد المتطرفين.