كشفت مباحث الأموال العامة، استيلاء وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، وممثلي النقابات العامة على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 7 أعوام من 2007 إلى 2014، كمكافآت من دون وجه حق.

تلقى اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية فى أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم غلقها كليا أو جزئيًا أو تستغنى عنهم.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات، وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء، الذى ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد العشرى قاموا فى غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة وتحرير المحضر اللازم وإحالته إلى نيابة الأموال العامة.

وأضافت التحقيقات، أنه فور علم أعضاء مجلس ادارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة بادروا تباعا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية والتى ردت مبلغ 190235 جنيها، كما رد حوالى15 آخرين المبالغ المستولى عليها وباقى 5 فى سبيلهم للسداد.

ومن بين المتهمين كل؛ من محمد إبراهيم بيومى، ومحمد عطية الفيومى وليد محمد رشيد، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وآمال عبدالوهاب محمد، ووجدى عبدالغنى، وعمرو حنفى، ومحمود الدرينى، ومحمد يسرى زين العابدين، وعبدالمنعم بخيت، جبالى محمد كوثر على، وجمال دسوقى عبدالفتاح إبراهيم، ومحمد سالم.