قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تتدخل فى وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهذا الرأى هو ما تم رفعه للحكومة، ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتاً إلى أن أعضاء مجلس النواب هم من سيضعون لائحتهم الداخلية بأنفسهم. وأضاف العجاتى، أن الجلسة الاجرائية الأولى لمجلس النواب وما يتولوها من جلسات ستكون خاضعة لأحكام اللائحة القائمة حاليا والسارية وفقا لحكم الدستور، وهى كافية جدًا لتحكم تلك الإجراءات فى ضوء الأعراف البرلمانية المستقرة حتى ينتهى أعضاء مجلس النواب من وضع لائحتهم الداخلية. وتابع "العجاتى" أنه لا مساس بالحصانة البرلمانية، لأنها أصل دستورى مستقر عليه فى جميع دساتير العالم، ومنصوص عليها فى الدستور المصرى وهو مقررة لصالح المواطنين حتى يتمكن النائب من مباشرة مهامه بفعالية وكفاءة، لافتاً إلى إن ما يتردد عن المساس بالحصانة فى بعض وسائل الاعلام عار تماماً عن الصحة ولا أساس له. وتنص المادة (112) من الدستور على ان: "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"،وتنص المادة (113) على أنه: (لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً". وأكد العجاتى إن امتيازات النواب ومعاملتهم المالية وغيرها يحكمها الدستور وينظم جزء منها قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2015، والتفصيلات الباقية تنظمها اللائحة القائمة حتى يتم تعديلها بصدور اللائحة الجديدة من النواب بأنفسهم دون تدخل من السلطة التنفيذية.