6 جلسات مرت حتى الآن فى نظر قضية "غرفة عمليات رابعة"، المتهم فيها "محمد بديع" مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و 36 آخرين من قيادات عناصر الإخوان، منذ إعادتها من محكمة النقض.
3 جلسات تم تأجيلها لعدم حضور المتهمين، وجلستان تأجلتا لتنفيذ طلبات الدفاع، وجلسة تأجلت لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعد أن تقدم أسامة الحلو محامى بديع بطلب رد المستشار معتز خفاجى، زاعما وجود خصومه بينه وجماعة الإخوان، وهو طلب الرد الذى رفضته محكمة الاستئناف وقررت تغريم بديع 2000 جنيه.
ومن أهم الطلبات التى أبداها الدفاع خلال نظر القضية، طلب أحمد حلمى أحد أعضاء فريق الدفاع عن "بديع" بأن تكلف المحكمة النيابة العامة بالاستعلام عما إذا كان قد تم نشر القرار رقم 445 لسنة 2011 الخاص بإنشاء جهاز الأمن الوطنى فى الجريدة الرسمية من عدمه، وكذلك ضم تقرير تقصى الحقائق الذى أعده مجلس الوزراء حول فض اعتصام رابعة، ومن جانبه طالب أسامة الحلو من المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى، للحصول على قرار حل جمعية الإخوان المشهرة تحت رقم 642 والصادر عام 2013.