أكد مسئول في الاتحاد الأوروبي رفض الإفصاح عن هويته ـ أمس أن كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ينبغي ان تزور مصر في الأسابيع القليلة القادمة علي الرغم من احجام حكومة القاهرة عن استقبال زائرين أجانب.
. وطلب زعماء الاتحاد الأوروبي من آشتون زيارة القاهرة والاجتماع مع مسئولين بالحكومة وجماعات المعارضة ومن بينها الإخوان المسلمين لبحث السبل التي يمكن من خلالها لأوروبا أن تدعم نقلا للسلطة إلي حكومة موسعة.
وأكدت أن آشتون انها ستأتيالي القاهرة برسالة واضحة مفادهاإن أوروبا تعتقد أن العملية الإنتقالية يجب أن تبدأ الآن,مما يستوجبإزالة أي حاجز يقف في طريق ذلك, حيث لا يمكن الانتظار إلي شهر سبتمبر, تاريخ انتهاء ولاية الرئيس حسني مبارك وذلك وفق المصادر الأوروبية وقال المسئول ان وزير الخارجية المصرية أحمد ابو الغيط اعلن عدم قدرته علي استقبال زوار أجانب في القاهرة في فبراير لأنهم مشغولون. وأضاف المسئول بصراحة لا اتصور أن المصريين لا يستطيعون استقبال الممثلة العليا- للاتحاد الأوروبي- بنهاية هذا الشهر, مؤكدا ان مثل هذه الخطوة قد تعني رفض الدور الأوروبي ككل. وقد أشار المسئول الي ان الإتحاد الأوروبي يقدم لمصر مساعدات سنوية تقدر بـ145 مليون يورو من أجل تعزيز الديمقراطية والتنمية وندد زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل الأسبوع الماضي بالعنف الذي شهدته في مصر أثناء انتفاضة شعبية ضد الرئيس حسني مبارك وطالبوا بانتقال فوري وسلمي للسلطة.
في الوقت نفسه, رفض وزير التنمية الألماني ديرك نيبل تقليص المساعدات التنموية التي تقدمها بلاده لمصر كوسيلة ضغط علي الحكومة المصرية. برر نيبل ذلك بأن الشعب هو الذي سيتضرر من هذا التقليص, وقال في تصريح لصحيفة فرانكفورتر روند شاو الألمانية ان إذا لم نجدد, علي سبيل المثال, توربينات السد العالي, فإن النتيجة ستكون تيار كهربائي أقل وإنتاج صناعي أقل وفرص عمل أقل والمزيد من الفقر, والمزيد من التربة الخصبة للمتشددين.
وأشار الوزير الألماني نيبل إلي أن ألمانيا قدمت لمصر علي مدي عامين أموالا بقيمة190 مليون يورو, منها17 مليون يورو, كخدمات استشارية والباقي قروض قابلة للرد. وأكد نيبل أن المشروعات التي تدعمها ألمانيا في مصر ليست ذات صلة بالحكومة هناك وأن ألمانيا لم تقدم لمصر أبدا مساعدات مالية غير مشروطة لدعم الموازنة العامة في مصر. كما أشار إلي أن المساعدات التنموية الألمانية لمصر تصب في دعم مشاريع في قطاع الطاقات المتجددة وتطوير المدن ومياه الشرب والصرف الصحي, والري, أي انها تصب في مصلحة الشعب.