رد المستشار محمد الحلواني، رئيس محكمة جنح الوراق، اليوم السبت، على دفاع المدعي بالحق المدني؛ الذي طالب بتطبيق العدالة والقانون، وبمحاكمة كل من حققت معه النيابة من مسؤولي النقل النهري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" غرق مركب الوراق".

وقال القاضي : " المحكمة مش مع حد ضد حد ولا باجي على شخص.. المحكمة غير موجهة ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكن أمامنا أدلة وأوراق يصدر الحكم بمقتضاه، وإذا حدثت تلك الفاجعة فى دولة محترمة كانت الحكومة استقالت".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين رضا السويسي، صاحب مركب الوراق ، وسائقه محمد خالد، وسائق الصندل التابع لشركة النقل النهري حمدة عبد المعتمد، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.

كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل البضائع، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا بينهم أطفال ونساء.