قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) للتحريض على العنف ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وإثارة الفوضى، توصلت الجهود بالاستعانة بالتقنيات الحديثة إلى وجود صفحة عامة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " باسم ( الكتلة السوداء Black Block ) تتضمن عبارات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاة وترويج لأفكار تنظيم الإخوان الإرهابي والقيام ببعض العمليات الإرهابية بحرق بعض الأتوبيسات بدائرة قسم شرطة المطرية الأسبوع الماضي.    عقب تقنين الإجراءات تبين قيام "المدعو/ مصطفى أحمد سعيد عليوة " من أصل إحدى الدول العربية - ومقيم بدائرة قسم المرج بالقاهرة، بإدارة الصفحة المشار إليها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور، وبحوزته ( هاتف محمول ، سلاح  أبيض ) وبفحص الجهاز تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة.    كما تبين قيامه بإدارة الصفحات الآتية :"مسئول عن إدارة صفحات تحريضية أخرى ( أدمن ) وهى حركة خنقتنا والمجد للمشاغبين ومسئول عن إدارة مجموعات (جروبات) سرية تحريضية (أدمن) هى   بلاك بلوك وراجعين للميدان عضو مشارك فى مجموعات (جروبات) تحريضية أخرى وهى حركة ثوار مجهولون ضد الانقلاب و إحنا ربعاويين جامدين وحانكسر الانقلابيين ورابعة العدوية وأحرار وثورة غضب من جديد و لسة مكملين وأحرار رابعه العدوية 2 وشهداء رابعة و رابعة جوة العين ورابطة شهداء 25 يناير الشبابية للنهوض بالقرية و     أحرار ضد الانقلاب ورابعه نبض الإنسانية  والثورة الإسلامية والتراس نهضاوى وأحرار مصر و   أحرار ضد الانقلاب".    وبفحص المحادثات الخاصة بالمتهم داخل الجروبات السرية تبين قيامه بالدعوة إلى تشكيل مجموعات نوعية والقيام ببعض العمليات من بينها ( قطع الطريق الدائري بمنطقة الوراق – التجمع داخل محطة مترو أنفاق السيدة زينب - اقتحام ميدان التحرير )، بالإضافة إلى قيامه بنشر بيانات وأرقام هواتف ومحال إقامة ضباط شرطة والتحريض على استهدافهم .   بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قائم على إدارة تلك الصفحة سالفة الذكر لينشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابى من خلالها والدعوة لتكوين جماعات نوعية للقيام ببعض العمليات بهدف حشد التأييد لجماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأفكارها والتحريض ضد مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.