واصلت شركات الصرافة امتناعها عن شراء كميات اضافية من الدولار بالأسعار غير الرسمية وذلك بعد الخسائر التي تعرضت لها الشركات خلال العشرة أيام الماضية التي تلت قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الدولار أمام الجنيه 20 قرشا. حيث سيطرت حالة من الشلل على تعاملات شركات الصرافة والسوق الموازية وتوقفت عمليات الشراء ترقباً للخطوات القادمة من المركزي وتحسباً لأي تخفيض آخر للدولار. وتراجع سعر الدولار عقب القرار في السوق السوداء بما يتراوح بين 35 و40 قرشاً من قيمته ليتراوح سعره حالياً بين 825 و840 قرشاً حسب المناطق والمحافظات خلال الأسبوع الماضي، ومع نهاية الأسبوع حاولت بعض الشركات بيعه بـ 8.50 جنيها للحد من خسائرها والاقتراب من الاسعار التي اشترت بها.

وقال موظفون بشركات صرافة إن السوق كان يترقب فقط إجراءات تنظيمية أكثر دون التدخل بالرفع أو تخفيض السعر، إلا أن قرار رفع قيمة الجنيه فاجأ السوق خاصة أن القرار السابق بتخفيض الجنيه لم يمض عليه سوي بضعة أسابيع.

وقامت "مال وأعمال "بجولة داخل عدد من شركات الصرافة بوسط القاهرة وقامت بعرض امكانية بيع كمية من الدولار، وكانت المفاجئة هي امتناع الشركات شراء الدولار.

وكشفت مصادر من داخل شركات الصرافة أن الشركات تسعى حاليا لبيع ما لديها من دولار بأسعار تقارب الـ 8.50 جنيها للحد من الخسائر التي تعرضت لها، وقال موظفون بشركات الصرافة إن الشركات تكبدت خسائر حادة بسبب الهبوط الكبير الذي سجله سعر الدولار في السوقين الرسمي بالبنوك والسوق الموازي.

وكانت بعض شركات الصرافة والمضاربين على العملة عمدوا إلى جمع الدولار من السوق، على أمل أن يصل الى 10 جنيهات، إلا أن قرار المركزي برفع قيمة الجنيه الأسبوع قبل الماضي بمقدار 20 قرشا، بجانب توفير الدولارات للبنوك لتغطية احتياجات المستوردين، أدى إلى تراجع سعره بالسوق السوداء، ما كبد المضاربون خسائر حادة، اذ راهن المضاربون على استمرار صعود الدولار في السوق في ظل تراجع موارد البلاد من العملة الصعبة.

وكشفت مصادر من داخل هذه الشركات آن بعض شركات الصرافة قد تضطر إلى الاغلاق أو تعليق العمل والشراء بسعر البنك والبيع بسعر السوق السوداء، حال ارتفاعه حتى تتمكن من الخروج من أزمتها.

وقال مجدي حنين مسئول بإحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد إن خسائر شركات الصرافة ضخمة بعد هبوط الدولار هناك فروع لبعض الشركات اشترت مبالغ بـــ 5 و6 ملايين دولار والأسبوع الماضي السعر هبط بأكثر من 40 قرشا وهو يمثل ضربة موجعة لجميع الشركات.