أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح اقتصار تحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي الى الملف الرئيسي لصاحب العمل نفسه في القطاع الاهلي طبقاً لضوابط صارمة أهمها ان يكون لدى صاحب العمل تقدير احتياج يسمح بالتحويل, نافية في الوقت ذاته ان يكون هناك اي توجه لفتح باب تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الاهلي.

واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح انه "لا يجوز للعامل المحول من العقود الحكومية الى "الأهلي" تحويل اذن عمله مرة اخرى داخل القطاع الاهلي وبعد مضي فترة لا تقل عن سنة يمكنه التحويل مرة اخرى لعقد حكومي فقط وليس للأهلي اذ ان سياسة الهيئة العامة للقوى العاملة في تنظيم سوق العمل لم تتغير حفاظاً على التركيبة السكانية".

اضافت الصبيح: "جهزنا مشروع قانون تعديل باب العقوبات بالقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي متضمنة عقوبات مغلظة تتناسب ومدى جسامة المخالفة المنسوبة الى صاحب العمل خصوصا من يستقدم عاملاً من الخارج او يتعاقد معه من الداخل ويتعمد عدم تسليمه العمل او يثبت عدم الحاجة الفعلية اليه", مشيرة الى "اعتماد مشروع القانون من مجلس ادارة هيئة القوى العاملة وارساله الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعته قانونيا ليسلك القنوات اللائحية والدستورية لإقراره".

وبينت ان الهيئة "تدرس اعداد مشروع متكامل لزيادة الرسوم المالية لكل الاجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام وتطوير الخدمات لتتناسب مع الزيادة وفي حال اعتماد الدراسة من مجلس ادارة الهيئة سيصدر قرار وزاري بها". على خط مواز, أعلنت الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في "الشؤون" شيخة العدواني "اتخاذ الوزارة العديد من الإجراءات الإدارية والمالية لترشيد الانفاق ومنها تخفيض ما يقارب 2.7 مليون دينار من القيمة الإجمالية للمناقصات بالمركبات بناء على دراسة فنية", لافتة الى "وقف أي صرف غير مبرر بما لا يخل بحسن سير العمل ومستوى الإنجاز والخدمات التي تقدمها الوزارة".

وأضافت العدواني في تصريح لها ان "من تلك الإجراءات إعداد وإصدار لوائح منظمة لخطوات العمل وتوزيع الموظفين ومراجعة جميع المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية لتصرف لمستحقيها فقط ووضع ضوابط لصرف المساعدات وتقنين صرف مكافآت العمل الإضافي وعدم صرف أي أعمال إضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية".

ولفتت إلى "وضع ضوابط لصرف مكافأة الأعمال الممتازة وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا وتقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني وعدم التعيين عليهما إلا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية".