شكل ما جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط، من مقترحات خاصة برفع الدعم المضر عن موازنة الدولة، ومن بينها التأمين الصحي للمقيمين، واقتراح إلغاء علاجهم في مستشفيات ومراكز الدولة وتحويلهم إلى القطاع الخاص، صدمة كبيرة ليس للشارع فقط بل ولعدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع الصحي، حيث أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون القطاع الأهلي د.محمد الخشتي لـ«الأنباء» أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات القطاع الخاص لا يمكنها تقديم الخدمات اللازمة لأعداد الوافدين، لافتا إلى أن عدد مستشفيات القطاع الخاص يبلغ 16 مستشفى، والطاقة السريرية الإجمالية تبلغ 1230 سريرا، وأن عدد الوافدين في الكويت يصل إلى 3 ملايين وافد، مما يوضح عدم إمكانية تطبيق المقترح.

وأشار الخشتي إلى أنه فوجئ بالمقترح الذي انفردت «الأنباء» بنشره في عددها أمس، مبينا أنه لم يشارك في اتخاذ القرار الخاص به، ومؤكدا أنه ليست هناك إمكانية لاستيعاب القطاع الخاص للمراجعين الوافدين في العيادات الخارجية، مع الأخذ في الاعتبار الزحام الشديد وارتفاع معدل الانتظار للحصول على الخدمات المطلوبة، إلا أنه وإن كان سيواجه صعوبة في استيعاب هذا العدد من المراجعين فهو ربما يستطيع في نهاية الأمر تغطية الحاجة إلى المراجعات العادية للعيادات الخارجية فقط.

البيروقراطية تقف حائلا

من جانبه قال رئيس اتحاد المهن الطبية الأهلية د.عادل أشكناني «ان مستشفيات القطاع الخاص لا يمكن أن تستوعب كم الوافدين، حيث السعة لديهم لا تكفي هذا العدد، لافتا إلى أنه في ظل البيروقراطية الحكومية الحالية لن يتوسع القطاع الأهلي.

وأضاف «أن الحكومة دائما ما تتناول تشجيع القطاع الخاص، ولكن التشجيع لا يكون بالهتاف والتصفيق فقط، وإنما بتحليل المعاملات ومحاولة اختصار الدورة المستندية، ولكن الوضع القائم حاليا يعنى بزيادة الدورة المستندية، والذي نبذل الجهد لتغييره، فنحن بالتعاون مع الوزارة لتقليل كم الإجراءات المطلوبة والدورة المستندية للقطاع الطبي الأهلي، مؤكدا أنه في ظل الوضع الحالي فان من المتوقع انفجار الوضع.

وعما إذا قدمت الحكومة تسهيلات للقطاع الطبي الأهلي لتسهيل خدمة المقيمين خلال سنوات فهل يؤدي ذلك إلى استيعابهم، قال «إن هذا الأمر يحتاج الى استراتيجية لمدة سنوات، لأن بناء المستشفى يستغرق حسب حجمه من سنة إلى 4 سنوات، وفي ظل البيروقراطية الحالية من الصحة والبلدية وغيرهما من قطاعات تحتاج إلى موافقات قد تستغرق أكثر، ويليها إحضار العمالة الطبية من الخارج إضافة إلى التجهيزات الطبية الحديثة، مما يحتاج إلى ما يقارب العشر سنوات.

أحلام وردية

وأضاف «أن الإنجازات لا تأتي بالتمني وخير دليل مشروع مستشفيات الضمان الصحي، ولنا أن نعدد السنوات التي مرت إلى الآن منذ الإعلان عنه للمرة الأولى والخطوات التي اتخذت فيه نجد أنه لم يحدث شيء للآن رغم مرور عدة سنوات، فالأمر ليس أمنيات يطلقها مسؤول، وإنما الأمر يحتاج إلى إستراتيجية وتذليل عقبات وميزانية وتسهيل إجراءات وليس مجرد كلمات تطلق ليعيش الناس في أحلام وردية، فالأمر أكبر يحتاج إلى رجال دولة يضعون استراتيجية وإزالة المعوقات لعدم الاصطدام بالواقع.

وأشار إلى أن هناك مشكلة في منظومة مجلس الوزراء هي أن الوزراء لا يتخاطبون معا لتذليل الإجراءات، خاصة أن هناك لجانا مشتركة لا يتم تفعيل ما تخرج عن هذه اللجان، وما يتم من خلال أعضائها من وضع حلول وتسهيل معاملات وتذليل عقبات إلا أنها على أرض الواقع غير موجودة، وهذا يعود اما لعدم كفاءة الموظفين، أو تعمد عرقلة المعاملات والتي قد تكون لفتح الباب للفساد والرشاوى وغيرهما وهي أمور من المخجل الحديث عنها إلا أنها موجودة بالمجتمع، حيث كلما زادت البيروقراطية زاد الفساد.