مجلس الوزراء كلّف فريقاً كبيراً لدراسة تقرير «اقتصادية الأعلى للتخطيط» وصولاً إلى وقف الدعم المضرّ وعلى رأسه علاج الوافدين في المستشفيات والمستوصفات
كلف مجلس الوزراء فريق عمل من وزارات المالية والنفط والتجارة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وإدارة الفتوى والتشريع وجهاز التخصيص لدراسة تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي يتضمن عدة مقترحات من بينها مشروع لإلغاء الدعم المضر.
وتماما مثلما حدث في قطاع التعليم في التسعينيات حيث تم تحويل أبناء المقيمين الى الدراسة في المدارس الخاصة، رفع «الأعلى للتخطيط» إلى مجلس الوزراء التقرير الذي يتضمن مشروع إلغاء التأمين الصحي للوافدين وتاليا إلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتحويلهم الى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة.
وأكد المجلس أن دعم التأمين الصحي للمقيمين هو خير مثال على الدعم المضر والمطلوب إلغاؤه، وهو دعم معاكس للمنطق تماما لأنه يعظّم الفجوة بين اليد العاملة الوافدة والمحلية ويزحم خدمات الصحة العامة المزدحمة أصلا، ومن الواجب تحويل التأمين الصحي للمقيمين إلى شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن مشروع إلغاء التأمين الصحي للوافدين له عدة فوائد تتمثل فيما يلي:
&<645; إظهار التكلفة الحقيقية لليد العاملة الوافدة وخفض الفجوة بينها وبين العمالة المحلية.
&<645; المساعدة في بناء سوق تأمين منافس وقوي وهذا جزء مهم من القطاع المالي.
&<645; المساعدة في بناء صناعة الخدمات الصحية الخاصة، ما قد يطور هذه المهنة لتصبح صناعة تصدير جاذبة للسياحة الصحية إقليميا.
&<645; التخفيف من الضغط على خدمات الصحة العامة والتقليل من الحاجة الى الاستثمارات الضخمة فيها مما يؤدي إلى خفض التكلفة العامة.
&<645; خلق قناة جديدة للعمل لشباب الكويت عالية التخصص في جو تنافسي.
وبين المجلس آلية تنفيذ مشروع إصلاح التأمين الصحي بحيث يكون على مراحل، ويبدأ مثلا بموظفي الدولة ثم بموظفي الشركات الخاصة ثم العمالة المنزلية.
ورأى المجلس أنه يمكن لشركات التأمين تحويل عملائها إلى مستشفيات الدولة في حالة عدم وجود أسرة كافية في القطاع الخاص خلال الفترة الانتقالية أو ترك كبار السن من غير الكويتيين أو أصحاب الحالات الصحية التي لا تقبل شركات التأمين تغطيتها وهم حاليا في الكويت يستمرون في تلقي العلاج الحكومي وبعد ذلك تبدأ الدولة ببيع أو تأجير الفائض من منشآتها الصحية مثلما تم في قطاع التعليم.
واختتم المجلس الأعلى للتخطيط المشروع بأنه يجب على الدولة أن تحول تدريجيا الجزء الأكبر من خدمات الصحة العامة التي تقدمها اليوم لملكية أو إدارة الشركات الخاصة في جو تنافسي غير احتكاري وأن تحتفظ بالحد الأدنى الضروري لدعم البحث العلمي والمراكز العالية التخصص والتعليم والتدريب الطبي.