قطر تُعدّل قانون "الكفيل".. وهيومان رايتس: "غير كافٍ"

صادق أمير قطر على التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم العمالة الأجنبية، في إجراء اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، غير كاف.

وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الثلاثاء قانونا جديدا بديلا عن المعمول به حاليا، والذي يحظر على أي عامل أجنبي مغادرة البلاد من دون موافقة صاحب العمل ويحرمه من إمكانية تغيير وظيفته.

لكن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وهذا القانون يعدل ولا يلغي نظام "الكفالة" الذي يضع الموظف تحت رحمة أرباب العمل، وهو ما أثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي قطر نحو 1,8 مليون عامل أجنبي، خصوصا في ورش البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمه الدوحة في العام 2022. ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المئة من عدد السكان، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 2,5 مليون بحلول العام 2020.

وفي هذا السياق، قال نيكولاس ماكغيهان من هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد "ربما لن يؤدي إلى تحسين وضع" العمال الأجانب.

وأضاف لوكالة فرانس برس أن "احد الجوانب المخيبة للآمال في القانون أن الموظف ما زال يحتاج إلى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد".

ويسمح القانون الجديد للعامل الأجنبي التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على إذن مغادرة البلاد.

وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية.

كما سيكون العامل قادرًا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.