انتشر بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة الترويج لوجبات مطاعم البيوت والسراديب عبر «الانستغرام» و«تويتر» وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي.
استثمار مربح وغير مكلف، فلن يحتاج أصحاب هذه المطاعم إلا عددا قليلا من العمالة وسيارة أو سيارتين أو الاستكفاء بدراجات نارية بدلا من السيارات، أو الاستعانة بأشخاص لديهم سيارات «براتب شهري» لتوصيل الطلبات بدينار أو دينارين حسب مكان الزبون.
ولعل من عوامل انتشار هذه المطاعم بكثرة ارتفاع سعر إيجارات المحلات والروتين الحكومي المتمثل في استخراج التراخيص الذي يتطلب مراجعة العديد من الجهات الحكومية، بجانب تحويل إقامات العاملين واستخراج شهادات صحية لهم.
كثير من المواطنين والمقيمين يثقون في بعض أصدقائهم أو أناس يعرفونهم جيدا أقاموا مطاعم في بيوتهم، لذا فجانب الثقة أمر مهم فيمن يطبخ لنا مأكولاتنا.
فهناك من حقق مبيعات كبيرة نتيجة ازدياد عدد العملاء الذين يقبلون على مأكولاتهم، حيث يتسابق أصحاب مطاعم البيوت في تقديم أشهى المأكولات لجذب الزبائن.
لكن البعض الآخر يرفض التعامل مع هذه المطاعم خاصة إذا كان أصحابها مجهولي الهوية بالنسبة لهم، فالشهادات الصحية مطلب ضروري لمن يطبخون في هذه المطاعم.
هذا بجانب مخالفة القانون المتمثلة في مزاولة مهن أو محلات من دون ترخيص وتشغيل عمالة ربما تكون إقاماتهم منتهية، أو ليست لديهم شهادات صحية من وزارة الصحة، وغير مستبعد أن يكونوا مصابين بالأمراض المعدية خاصة أن هناك من يستعين بالعمالة الأسيوية في هذه المطاعم.
رأي «التجارة»
يقول مسؤول في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ «الأنباء»: إن الوزارة تشرف على المحلات التجارية أو المطاعم التي لديها ترخيص تجاري صادر من قبلها، مشيرا الى أن المطاعم التي يتم فتحها في البيوت وتروج منتجاتها أو وجباتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام ليس لديها ترخيص تجاري من الوزارة وبالتالي هي غير خاضعة لرقابة «التجارة».
ويوضح مسؤول «التجارة» أنه في حال كانت هذه الوجبات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تعرضت لفساد أو تسمم على سبيل المثال فإن الجهة المعنية بتقديم الشكوى لها هي وزارة الداخلية – إدارة المباحث الإلكترونية.
ويشير إلى أن «البلدية» هي الجهة المختصة في إبداء الرأي للسماح بمنح الترخيص للمطاعم أو البقالات، خاصة أن هناك بقالات أو مطاعم يتم فتحها في البيوت أو السكن الخاص، كما أن «التجارة» لا تسمح بترخيص المطعم أو المحل إلا بعد موافقة كل من «البلدية»، ووزارة «الداخلية» تحسبا من وجود أحكام على هؤلاء المراجعين.
وينصح مسؤول «التجارة» المستهلكين بعدم شراء الوجبات المطبوخة في البيوت لكونها غير خاضعة لرقابة حماية المستهلك، مبينا أن المطاعم المرخصة لديها عمالة تحمل شهادات صحية من وزارة الصحة وتراقبها الوزارة لضمان سلامة مأكولاتها حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
ويمضي قائلا: أما أصحاب مطاعم السراديب أو البيوت فعناوينهم مجهولة وفي حال تسمم مأكولاتهم لا يمكن الوصول إلى أماكنهم ويقومون بإزالة أرقام تلفوناتهم وبياناتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي.
ماذا يقول القانون عن ضوابط تنظيم تراخيص المحلات ومزاولة المهن؟
تنص المادة رقم 1 من قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية بأنه لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة، إلا بعد الحصول على ترخيص في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.
وذلك ما لم تكن مزاولة المهنة أو الحرفة خاضعة لقوانين أو مراسيم أو قرارات خاصة.
وتصدر وزارة التجارة والصناعة هذا الترخيص لمن يطلبه، متى توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر والشروط الأخرى المكملة لإجراءات منح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز رفض طلب الترخيص إلا بسبب عدم توافر أي من شروط منح الترخيص، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المدة المقررة للقرار الصادر بالموافقة أو الرفض.
وتشترط المادة 3 في طالب الترخيص ما يلي:
1- أن يكون شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- إذا كان طالب الترخيص شخصا طبيعيا، فيجب ألا تقل سنه عن 21 سنة، ومالكا لرأسمال المنشأة ومسؤولا عن إدارتها، ويديرها لحسابه الخاص. وإذا كان شركة يجب أن يكون مؤسسا طبقا لقانون الشركات.
3- إذا كان طالب الترخيص شركة أجنبية أو أحد فروعها، فيجب أن يستوفي الشروط المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.
300 سلعة مخفضة في «تعاونية خيطان»
أمام سكان ومساهمي جمعية خيطان التعاونية فرصة للاستفادة من التخفيضات المطروحة على 300 صنف من السلع الأكثر طلبا واستهلاكا، حيث توفرها الجمعية للمستهلكين بأسعار مخفضة للغاية وبمشاركة كبرى الشركات الموردة للسوق المحلي.
وقد تم اختيار الأصناف - حسب الجمعية - بعناية، وهناك مساحات واسعة للتسوق وأريحية في اختيار الأصناف والحصول عليها، من السوق المركزي للجمعية.
اليوم آخر فرصة للاستفادة من مهرجان أكتوبر في أسواق وفروع جمعية الروضة وحولي
28 الجاري (اليوم) هو آخر فرصة للاستفادة من الخصومات التي تصل إلى %50 على مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستهلاكية في أسواق وفروع جمعية الروضة وحولي التعاونية، والتي تم اختيارها بعناية فائقة ومن السلع ذات الجودة العالية والسعر المخفض الذي يرقبه المستهلكون بفارغ الصبر.
الأصناف المعروضة هي من كبرى الشركات الموردة والتي تقدم السلع بكميات كبيرة لضمان توفيرها لجميع الراغبين في الحصول عليها ضمن مهرجان أكتوبر في الجمعية، ومن اللافت للانتباه أن المهرجان شامل في كل المناطق والأسواق والفروع وهذا بحد ذاته فرصة جيدة للتسوق من مكان قريب من بيوت المستهلكين.
الجدير بالذكر أن جمعية الروضة وحولي التعاونية تتربع في منطقتين ذواتي كثافة سكانية عالية من المواطنين والمقيمين ولذلك فإن تعميم المهرجان يعتبر عملا مميزا في جمعية الروضة وحولي يستحق الإشادة.
تخفيضات على 100 سلعة في «الصباحية التعاونية»
أطلقت جمعية الصباحية التعاونية مهرجان شهر أكتوبر أمس بتخفيضات على 100 سلعة أساسية واستهلاكية تصل إلى 50% حيث تم تخفيض سعر شاي ليبتون 400 غ إلى 1.485 دينار نزولا من 2.390 دينار، وشاي ربيع 100 قيض بـ 490 فلسا نزولا من 1.210 دينار، وشاي ريد ليبل 400 غ بـ 1.485 دينار نزولا من 2.440 دينار.
كما تم تخفيض سعر كرتون دجاج ساديا 1 كغ من 9.450 دنانير إلى 5.900 دنانير، وسعر كرتون دجاج هلال 900 غ من 8.400 دنانير إلى 5.900 دنانير، وسعر زيت زيتون كابتن 500 غ من 985 فلسا إلى 690 فلسا، وسعر حليب أبو قوس 12 حبة من 2.035 دينار إلى 1.750 دينار، وسعر صابون اومو 3 كغ حبتان من 4.320 دنانير إلى 2.250 دينار، وصابون شروع 12 حبة من 880 فلسا إلى 595 فلسا.
وجرى كذلك تخفيض سعر عصير الربيع كرتون من 1.650 دينار إلى 1.490 دينار، وأرز الطيب xl وزنه 20 كغ من 13.200 دينارا إلى 9.990 دنانير، ومرق دجاج العوالي من 1.150 دينار إلى 950 فلسا، وأرز مصري جمان 5 كغ من 1.950 دينار إلى 1.550 دينار، وبفك فيكو كيس من 980 فلسا إلى 790 فلسا، وأرز مصري السعد 5 كغ من 2.650 دينار إلى 1.650 دينار.
اقتراحاتكم.. شكاواكم.. ملاحظاتكم تصل إلى الجهات المعنية
تستقبل «أنباء المستهلك» شكاوى المواطنين والمقيمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم في كل ما يتعلق بالغش التجاري والاقتراحات البناءة بخصوص السلع الغذائية والاستهلاكية في كل من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ بيع الخضار والفاكهة والبقالات والأسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة بمعلومات وصورة فوتوغرافية إلى البريد الإلكتروني لصفحة «أنباء المستهلك»، على أن نتواصل مع الجهة المشتكى عليها وننشر ردها.
البريد الإلكتروني: CONSUMER@ALANBA.COM.KW