فشل مجلس النواب العراقي (البرلمان) في عقد جلسة طارئة السبت لمناقشة تعديل قانون الانتخابات بسبب عدم توفر النصاب عشية انتهاء المدة القانونية الممنوحة لـطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية للنقض، في وقت علمت فيه الجزيرة أن هناك مساعي لعقد الجلسة صباح الأحد قبل انتهاء مدة النقض.

وأعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي تأجيل الجلسة وذلك خلال جلسة غير رسمية عقدها المجلس عصر السبت لم يتحقق خلالها النصاب القانوني.

وتعليقا على ذلك قال رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق للجزيرة إن هناك محاولات حثيثة لإكمال النصاب وعقد جلسة صباح الأحد قبل انتهاء المدة القانونية للنقض للخروج بتوافق سياسي والتصويت على قرار تعود بمقتضاه المقاعد التي سلبت من عدد من المحافظات وكذلك السماح لمهجري الخارج بالتصويت على مرشحي محافظتهم حصرا.

واتهم المطلق أطرافا لم يسمها بتمرير قانون الانتخابات بطريقة مغلوطة، وقال إن الهدف من هذه المغالطة هو من أجل ان ُينقض مرة ثانية ويعود من مرره الى خيار القائمة المغلقة.

من جانبه قال طارق الهاشمي للجزيرة إن مصلحة العراقيين هي في المقام الأول، لذلك فإن أي خلل في قانون الانتخابات سيعرض القانون إلى النقض.

وأضاف الهاشمي أن المشكلة التي تعترض قانون الانتخابات اليوم تتمثل في عدم توصل الكتل السياسية إلى حل توافقي لمشكلة توزيع المقاعد في المحافظات.

وكان الهاشمي قد لوح الخميس الماضي بنقض القانون للمرة الثانية في حال عدم إجراء إصلاحات في فقرات منه تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.

وكانت ممثلية الأمم المتحدة بالعراق قد طرحت مقترحا جديدا تضمن تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ325 مقعدا، توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا.

كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من مدينة السليمانية ودهوك بكردستان، على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.

يشار إلى أن الأمم المتحدة اقترحت 27 فبراير/شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، ومن غير المرجح أن تجرى الانتخابات قبل هذا الموعد وهو ما قد يخلق فراغا سياسيا حيث ينتهي تفويض حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم 16 مارس/آذار القادم.

الوضع الميداني

ميدانيا قتل ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية وأصيب عدد مماثل بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارة مدنية في قضاء الشرقاط شمال مدينة تكريت.

وفي الموصل قالت الشرطة العراقية إن أحد ضباطها واثنين من مرافقيه قتلوا فى هجوم مسلح، كما قتلت امرأة ورجل مسن في حادثين منفصلين بمنطقتي المثنى والجزائر في المدينة.