محمد المصلح - «المرافق جاهزة، لكن الخدمات غائبة، وابرزها الكهرباء».. بهذه العبارة، اختصر قاطنو قسائم مدينة جابر الأحمد شرح أحوالهم، مؤكدين أن «1400 اسرة كويتية بحّ صوتهم طوال أكثر من عام ونصف قضوه في انتظار ايصال التيار، بينما الجهات الحكومية المعنية لا تسمع.. وإنْ سمعت فإنها لا تستجيب».
وقال أهالي اللجنة التنسيقية لقسائم المدينة، خلال لقائهم مع القبس، إن «بيوتنا ليست من ورق، ومع ذلك لا نستطيع السكن فيها»، مؤكدين ان قسائمهم جاهزة منذ مدة، لكنهم لا يقوون على الانتقال اليها، حتى صارت ملاذا للقوارض وتعرضت أرضياتها الى التلف، فيما يواجه اصحاب القسائم شبح السجن بسبب قروض على كاهلهم والتزامات مالية أخرى ترتبت على ذلك الانتظار الطويل.
وشرح قاطنو المدينة في قطاعي N1 وN3 ما تمر به الاسر الكويتية من متاعب ارهقت كاهلهم، معربين عن «الشعور بالغبن والحسرة أمام تعرض منازلنا للسرقة والعبث من قبل العمالة السائبة»، محملين الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء «مسؤولية ما يجري من عدم التنسيق والمتابعة»، مناشدين في الوقت ذاته سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بـ«النظر الى معاناتهم وإيجاد حلول عاجلة».
التفاصيل في الأسطر التالية:

بداية، يقول رئيس اللجنة التنسيقية لقسائم مدينة جابر الاحمد، غازي العتيبي، ان معاناة أهالي قطاعي N1 وN 3 تتمثل في عدم وصول التيار الكهربائي، فمنذ استلامنا الارض في عام 2010 وبعد عامين من تجهيز البنية التحتية شرعنا في البناء بعد الحصول على الترخيص من البلدية ووزارة الكهرباء.
ويوضح العتيبي أنه «عند حصولي على ترخيص الكهرباء كان مدونا أن التيار سيصل الى المساكن في نهاية 2014، وبالفعل تم وضع المحولات الكهربائية، لكن بدلا من ايصالها الى منازلنا قاموا بإيصالها الى قطاع البيوت الحكومية».
وذكر ان عدد القسائم في القطاعين يصل الى 2650 قسيمة، منها 1400 جاهزة، لكن الحكومة لم توف بالتزامها بايصال التيار في الموعد الذي حددته، الأمر الذي حدا بكثير من الأهالي الى عدم مواصلة البناء للخروج باقل الاضرار المتمثلة في تلف الاثاث والابواب والارضيات بسبب حرارة الاجواء.

معاناة

ومتطرقا الى معاناة الأهالي، يضيف العتيبي: اللجنة التنسيقية قابلت وزير الدولة لشؤون الاسكان، الذي وعدنا بالعمل على ايصال الكهرباء، ولكن بعد مرور شهر لم يحدث شيء، فكررنا الزيارة مرة اخرى لكن بلا طائل، لافتا الى انه «فوجئنا بعد ذلك بإرسال عاملين لحفر الارض والتمديد»، متسائلا: «هل في مقدور عامل واحد او عاملين حفر الارض لتمديد الكيبلات لنحو 2650 قسيمة؟»، مشددا على انه في حال الاستمرار على النهج ذاته «فان ايصال الكهرباء ربما سيأتي بعد 4 سنوات على اقل تقدير»، الأمر الذي «يعكس عدم جدية بعض مسؤولي السكنية في حل المشكلة».
وطالب العتيبي بـ «إيصال التيار الكهربائي للقسائم الجاهزة، لاسيما ان بقاءها بهذه الحالة عرض الكثير منها الى ان تكون مرتعا للعمالة السائبة التي تسرق الألمنيوم والشبابيك والتمديدات الكهربائية وغيرها بسبب غياب التواجد الامني، فمن يتحمل كل هذه الاضرار؟».
ويختم العتيبي بقوله: «على الرغم من جهوزية منزلي للسكن فانني اسكن بالإيجار ولدي قروض بسبب البناء»، موضحا ان «بدل الايجار ما عاد يكفي في ظل ارتفاع الايجارات».

تضارب

بدوره، اكد عضو اللجنة التنسيقية محمد الشمري ان المتسبب في معاناتهم «وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، مشيرا الى ان الزيارات التي قامت بها التنسيقية لكلا الجهتين أظهرت تضاربا كبيرا في تصريحاتهما بشأن مشكلتنا».
وأكد الشمري «وجود إهمال وبطء في توقيع العقود، كما أن مبررات السكنية جراء التأخير غير منطقية»، وقال: اخذت قرضا بقيمة 70 الف دينار فضلا عن الايجارات، ومع ذلك لم اسكن منزلي، لذلك لابد من ايجاد منهجية أخرى لتسريع الحلول.

خدمات

والتقط اطراف الحديث عضو اللجنة مبارك العنزي، وقال ان المنطقة تفتقر للخدمات، حيث لا توجد مستوصفات ولا مستشفيات ولا جامعات أو مدارس، متسائلا «اذا كانت مشكلتنا قد استغرقت 5 سنوات، فانني اتوقع ان أحفادنا فقط هم سيرون تلك الخدمات على ارض الواقع».
من جانبه، أكد عضو التنسيقية عبدالله الرشيدي وجود تسيب ولا مبالاة من قبل السكنية في الاشراف على المشاريع، موضحا ان عددا من الأهالي معرضين للسجن جراء القروض التي تكبدوها في ظل محدودية الراتب الذي يذهب نصفه على الايجار.
وتابع الرشيدي: «كان وضعي سيكون مريحا في حال انني لم استلم البيت منذ البداية، فلقد صرفت اموالا طائلة على البناء فضلا عن القروض، وفي النهاية لم اسكن فيه»، مشيرا الى ان 51 منشأة خدمية هي في طي النسيان، ولم يتم انجازها حتى اليوم، ومع ذلك المحاسبة غائبة.

تلف

من ناحيته، ذكر المواطن حميد العدواني انه لا يريد سوى السكن، قائلا: كل شيء في منزلي تعرض للتلف بسبب حرارة الجو، وقد يكلفني إعادة الترميم ما يقارب 20 الف دينار.
وبين ان الخدمات «رأيناها على الورق فقط ولا أثر لها على ارض الواقع»، مشيرا الى ان المنطقة «تتعرض للسرقة بشكل يومي من العمالة السائبة ولا توجد نقطة امنية واحدة لحماية المنازل».
بدوره، اكد المواطن محمد المطيري ان قاطني المنطقة «التزموا بالقوانين خصوصا في البناء، وفي المقابل نجد لا مبالاة منقطعة النظير من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تمتنع عن الالتزام والتنفيذ، مشددا في الوقت ذاته على أن «غياب دور النواب تجاه القضية الاسكانية فاقم من المشاكل لاسيما التأخير في طرح العقود».



ضياع بين «السكنية» و«الكهرباء»

قال المواطن حمد الخواري إن أهالي مدينة جابر الأحمد «ضاعوا بين مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء»، مشيرا الى أن «الوزارة تؤكد لنا جهوزيتها لإيصال التيار، فيما السكنية لا تنفك تؤكد ان تنفيذ عقد التمديدات هو الحل الأمثل للقضية».

حلول

طرح غازي العتيبي عددا من الحلول لإنهاء أزمة عدم ايصال الكهرباء لبيوت المدينة، منها:

1- وضع محطات متنقلة من قبل الوزارة.

2- سحب التيار من القطاعين B5 وA.

3- الاستعانة بمحطة الدوحة الكهربائية.


«السكنية» تهمل الإشراف

قال عبدالله الرشيدي ان «السكنية» بعيدة عن متابعة اعمال الاشراف على المقاول، لافتا الى ان انجاز
التمديدات لكل شارع يستغرق شهرا، وان «ما ينقل الى الحكومة غير واقعي وعليهم تلمس احتياجات المواطنين لاسيما البسطاء».

القضاء.. ملاذ أخير

اكد محمد الشمري ان القضاء «هو الملاذ الاخير لأي مواطن متضرر، الا اننا لا نريد المشاكل، وكل ما نريده هو ايجاد حل سريع لمشكلة الكهرباء، اسوة بالحلول التي وضعتها السكنية في ايصال التيار لمدن جديدة».

بطاريات للإضاءة والتكييف

لوحظ ان مجموعة من الاهالي تستخدم بطارية السيارات لإضاءة المنازل المظلمة ليلا من اجل حمايتها من السرقات، فضلا عن استخدامها في تشغيل مكيفات الهواء وغيرها من الاحتياجات التي تهم المواطنين.

اعضاء «اللجنة التنسيقية» لقسائم مدينة جابر الأحمد تحدثوا لـ القبس تصوير هشام خبيز
مكيف خارج الخدمة.. لغياب التيار
البيوت جاهزة.. والانتقال إليها طال أمد انتظاره
السرقات واحدة من المشاكل المربكة للأهالي
أرضيات وأثاث المنازل تعرضت للتلف