أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، نظر إعادة إجراءات محاكمة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، فى القضية رقم 3063 سنة 2011عابدين، على خلفية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مارس المقبل لتقديم الدفاع المستندات التى يفيد التصالح.
كما صدر القرار برئاسة المستشار محمد القبانى، وعضوية كل من المستشارين محمد أحمد عطية، وناصر يوسف محمد ، وأمانة السر أيمن عبد اللطيف واحمد رفاعى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة رشيد فى القضية رقم1372 لسنة 2011 والتى تتهمه بالإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، لجلسة الأول من شهر مارس المقبل.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 15 سنة على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ونجلته، غيابيًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما، وبتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، أمر بإحالة رشيد ونجلته، "عاليا"، إلى الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى، إثر ثورة يناير 2011.