رفعت التعديلات التي ادخلت على قانون حماية البيئة غرامة التدخين في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام من 50 دينارا الى ما بين 50 ألفا و200 الف دينار, الأمر الذي طرح علامات استفهام حول صحة التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بعددها الصادر يوم السادس من سبتمبر الجاري من عدمه, ومدى واقعية الغرامة والمبالغة في قيمتها وقدرة المواطنين والمقيمين على دفعها.في هذا السياق, أوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة لـ “السياسة” ان “التعديلات التي جاءت على المادة 56 من القانون رقم 42 لسنة 2015 حظرت التدخين في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام بشكل مطلق وجعلتها ضمن الفقرة الاولى من المادة”, مبينا ان “النص على الحظر في القانون السابق كان في الفقرة الثانية وسبقه في الفقرة الاولى منع وحظر الدعاية والاعلان عن السجائر في اقليم الكويت”.وذكر المصدر ان التعديلات الجديدة وضعت نص الفقرة الاولى مكان الثانية وابقت على العقوبات كما هي من دون تغيير, علما ان القانون السابق ينص على ان عقوبات الفقرة الاولى (الاعلان سابقا) تبدأ من 50 الف دينار وصولا الى 200 الف دينار, في حين حدد عقوبة الفقرة الثانية (حظر التدخين سابقا) بخمسين دينارا فقط”.وبين ان “الوضع القانوني القائم حاليا ينص على ان عقوبة مخالفة حظر التدخين تصل الى 50 الف دينار ومخالفة الدعاية والاعلان 50 دينارا فقط”, مؤكدا ان هيئة البيئة “سترسل طلبا لتصحيح او تعديل العقوبات الخاصة بالمادة 56 لتعيدها كما كانت بحيث تصبح مخالفة التدخين 50 دينارا بدلا من 50 الف دينار”.