بتفاؤل وافكار جديدة وسرعة الانجاز والوقوف على الصعوبات – ان وجدت – من خلال الجولات المفاجئة في صالة المعاملات تؤدي رئيسة البعثة القنصلية المصرية لدى الكويت القنصل السفيرة هويدا عصام عبدالرحمن عملها لتقديم افضل الخدمات للمراجعين, فبالرغم من وصولها الى البلاد لتسلم مهام منصبها منذ اقل من شهر واحد ونصف الشهر, الا انها وضعت النقاط على الحروف في حوارها مع “السياسة” حول كل الصعوبات وكيفية تذليلها.
وبصراحة تامة أكدت السفيرة عبدالرحمن تحيزها للمواطن المصري وعملها من اجل انجاز معاملاته, وتفهمت شكاوى ابناء الجالية من ارتفاع الرسوم المعاملات وخصوصاً جواز السفر وشهادة الميلاد وقالت ان هذه الرسوم مبالغ فيها وطالبات السلطات المختصة في مصر باعادة النظر فيها, ووعدت بحل مشكلة تأخير اصدار شهادات الميلاد خلال اقل من شهر واحد, وتبنت فكرة اعتماد احد المكاتب لتسليم المعاملات وتدقيقها ومن ثم نقلها الى القنصلية لانجازها, كما تبنت اقتراح طلب ماكينة استخراج جوازات السفر من مصر للقضاء نهائيا على تأخيرها.
وأشارت السفيرة عبدالرحمن الى قرب تشغيل نظام تسجيل الاتصالات الواردة الى القنصلية لتقديم خدمة افضل للمتصلين – فضلا عن تدشين صفحة رسمية على الفيس بوك باسم “القنصل المصري بالكويت” واستخدام نظام “SMS” ايضا لمزيد من التواصل مع ابناء الجالية.
وشرعت السفيرة عبدالرحمن اسباب الغاء العمل بالفترة المسائية التي كانت كل يوم اثنين اسبوعيا, ونصحت بالذهاب الى القنصلية ظهراً وليست مبكراً لانجاز المعاملات, ولفتت الى وجود متابعة يومية لملفات المسجونين والمبعدين.
في حين رفضت التعليق على زيارات الوفود القنصلية لان انضباطها الوظيفي لا يسمح بذلك.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار سؤالاً من “السياسة” وجوابا من القنصل المصري السفيرة هويدا عصام عبدالرحمن
نجري هذا الحوار الصحافي بعد شهر واحد و8 ايام من تسلمك مهام عملك وبالتأكيد هذه الفترة كافية لمعرفة المشكلات القديمة الجديدة كما نسميها كمصريين مقيمين في الكويت نظرا لاستمرار تراكمها منذ سنوات واترك بداية الحوار لك فما قولك?
- في البداية اوجه الشكر الخاص للقناصل رؤساء البعثات القنصلية المصرية لدى الكويت وخصوصا السفيرة هالة البشلاوي لانني تسلمت العمل منها وقد عمل الجميع تحت ضغوط ليست صعبة فقط انما حلولها بعيدة وصعبة وقامت القنصلية بجهود كبيرة جدا بشأن هذه الحلول ووجدت الارض ممهدة بالنسبة لي ولهذا اكرر شكري لهم جميعا.
والنقطة الثانية هي انني احب الجالية المصرية واراها حلا وليست مشكلة لان الجاليات في الخارج قوة للدولة ولا اريد استخدام لفظ مشكلات لانها لا توجد مشكلات للجالية المصرية وانما هناك صعوبة واحدة متكررة اي دولة تتواجد فيها جالية مصرية سواء في الفلبين او الكويت او اميركا او اوغندا وهي الاختلاف ما بين سرعة وكثافة الدورة المستندية في الدولة المضيفة والدولة الام وبالتالي كلما استطعنا التقريب بين الترسين المستندين في الدولة المضيفة والدولة الام في الكويت ومصر اصبحت الجالية قوة للبلدين ولا توجد صعوبات امام افراد الجالية.
ومودتي وحبي للجالية المصرية في الكويت يدفعاني الى التواصل معها بشتى الطرق وهنا لا اقول شعارات وانما افعال فبابي مفتوح للجميع واي مصري يرغب في مقابلتي يدخل فورا لانني بكل صراحة ووضوح متحيزة بشدة للمواطن المصري وهذه القضية بسبب اصلي المصري والمقومات المصرية الكثيرة.
ولمزيد من التواصل مع ابناء الجالية المصرية في الكويت توجد صفحة رسمية على الفيس بوك خاصة برئيس البعثة القنصلية تحت مسمى القنصل المصري بالكويت وهذه ستكون حلقة من حلقات الاتصال بين الجانبين والردود على الاسئلة.
الصعوبات
لنفتح باب المشكلات?
- برضه تقول لي ” مشكلات!
اقصد الصعوبات التي يعانيها مراجع القنصلية ولمستها من خلال المعايشة اليومية لك داخل صالة انجاز المعاملات.
- تنقسم هذه الصعوبات الى قسمين اولهما على المواطن المصري الموظف الذي يقوم بانجاز المعاملات داخل القنصلية حيث يعاني من الكثافة وضيق المكان.
وبالنسبة للكثافة يمكن حلها بعدد اكبر من الموظفين فعلى سبيل المثال لو عندي الف معاملة متنوعة متوسط يومي واذا قسمت على العدد يكون نصيب كل موظف 100 معاملة وطبعا يقل هذا الرقم بزيادة عدد الموظفين والعكس.
واحيانا الدورة المستندية تلزم الموظف تعبئة البيانات حيث يكتب على الاستمارة تملأ بمعرفة الموظف المختص نظرا لقيمتها المالية مثل استثمارة جواز السفر بـ 38 دينارا والتوكيل بـ 8 دنانير وهكذا ولو حدث خطأ في مثل هذه الاوراق لا بد من الالغاء وشراء اخرى وبالتالي يتحمل المراجع تكلفة اكثر ولهذا يقوم الموظف المصري بتعبئة البيانات خوفا على المراجع وهذا يجعل كل معاملة تستغرق من 5 الى 10 دقائق.
فضلا عن ان بعض المعاملات تكون ناقصة المستندات لان المراجع لم يكلف نفسه قراءة الارشادات الخاصة بانجاز معاملته وهذه دعوة للمراجعين للدخول على الفيس بوك الخاص بالقنصلية لمعرفة المستندات المطلوبة لكل معاملة او الاتصال بهواتف القنصلية.
هناك من يقول ان هذه الهواتف لا ترد?
- اؤكد انه توجد ردود على اي اتصال هاتفي يرد الى القنصلية وتعليماتي المشددة ان الاولوية للرد على الهواتف حتى لو كنت انا واقفة شخصيا مع الموظف لطلب شيء ما وايضا من تعليماتي مقابلة اي مراجع ثم العمل داخل القنصلية ثم انا وبقية القناصل والله العظيم وهذا يمين احاسب عليه يوم القيامة ان هذا هو الوضع الان في القنصلية كذلك يقوم الموظف المصري الذي يرد على الهاتف بتدوين بيانات المتصل من اسمه ورقم هاتفه وطلبه ثم اخذ هذه القائمة يوميا واتحدث مع المتصلين من خلال عينات عشوائية لمعرفة الاجراءات التي تمت معهم.
كذلك خلال 10 ايام من ا ليوم سيتم تسجيل المكالمات وسيسمع المتصل عبارة “هذه المكالمة مسجلة” لانضباط السؤال والاجابة, كما سنطبق نظام الرسالة الصوتية “SMS” وارسال رسائل على الهواتف التي اتصلت بالقنصلية متضمنة كل ما يتعلق بانجاز المعاملات, وذلك مقابل اشتراك زهيد بين الشركة المنفذة والمواطن.
الجوازات وشهادات الميلاد
ماذا عن تأخر وصول جوازات السفر الجديدة من القاهرة وخصوصا مع اقتراب المهلة المحددة لالغاء الجوازات القديمة في 24 نوفمبر المقبل?
نعم استخراج جواز السفر يتأخر من شهرين ونصف الشهر الى 3 شهور, ويجب الاخذ في الاعتبار ان مصر تقوم حاليا باستخراج جوازات سفر جديدة بديلة عن القديمة لكل المصريين في كل دول العالم.
ومن المعروف ان ستخراج جواز سفر من مصر يكون اسرع بكثير وربما ينجز ويسلم الى صاحبه في يوم تقديم الطلب او في اليوم التالي, وقد وصلت الى القنصلية خلال الايام الماضية حقائب عدة تحتوي على عدد كبير من جوازات السفر وسهرنا على ترتيبها واعدادها في قوائم والاعلان عنها على موقع القنصلية ليأتي اصحابها لتسلمها, والحقيقة ان المشكلة ليست في جوازات السفر.
قاطعتها قائلا: تقصدين المشكلة في تأخير وصول شهادات الميلاد من القاهرة?
نعم وهناك مفاجأة سعيدة بحل هذه المشكلة ولا اريد الان الدخول في التفاصيل ولكن اقول انه سيكون “بتحيز” وسيكون الحل خلال اقل من شهر واحد وبهذه المناسبة اشكر السلطات الكويتية من كل قلبي لانها متحيزة ايضا بقدر الامكان لايجاد حل لهذه المشكلة وتتعاون معنا جدا في معاملات الجالية.
نعود الى جوازات السفر وما المانع من وجود ماكينة استخراجها في كل قنصلية مصرية في الخارج ولديها الالاف من المصريين كما هو الحال في الكويت حيث يتواجد اكثر من نصف مليون مصري وهذا معمول به في سفارات دول اخرى في الكويت?
سأنقل هذا الاقتراح الى السلطات المعنية في مصر, ولا يوجد ما يمنع من الاستفادة من تجارب الاخرين في انجاز المعاملات.
الغاء الفترة المسائية
لماذاتم الغاء العمل بالفترة المسائية كل يوم اثنين اسبوعيا, حيث كان يستفيد منها من لديه عمل صباحا ولا يستطيع الخروج منه لانجاز معاملته في القنصلية?
سألت القنصليات العاملة في الكويت فلم اجد من يعمل في الفترة المسائية.
عفوا كانت ميزة تقدمها القنصلية المصرية لمراجعيها?
لتعويض الفترة المسائية قررت ان يبدأ العمل في القنصلية من الثامنة صباحا, اي قبل نصف ساعة من الموعد السابق وحتى الواحدة والنصف, اي ان هناك نصف ساعة يوميا يمكن للمراجع استغلالها لانجاز معاملاته.
الامر الاخر هو ان القنصلية تقع في منطقة سكنية, ووصلتنا رسالة من وزارة الخارجية الكويتية بشأن الازعاج الناتج عن وجود مقر القنصلية وتضرر جيرانها وللاسف تسبب ذلك في حالة عدائية لدرجة انه تم تكسير زجاج سيارة مراجع لوقوفها امام احد المنازل, وللاسف هناك من كان يأتي الى القنصلية في الفترة المسائية ومعه اسرته, ما يؤدي الى حدوث حالات من التسيب من الاطفال.
وقد وافقت السلطات الكويتية على وجود القنصلية في هذه المنطقة على ان تغلق ابوابها الساعة الثالثة عصرا حتى لا يتضرر جيرانها, وللامانة جاءني صاحب المبنى يشكو مما يحدث امام القنصلية وانزعاج الجيران منه.
كذلك هناك امر اخر يتعلق بالموظفين المصريين الذين يعملون داخل القنصلية حيث كانوا يعملون في الفترة المسائية دون اجر اي سخرة وحقيقة لو كانوا يعملون في جهة اخرى فترة دون اجر كنت اقول لهم قدموا شكوى ضد صاحب العمل.
وهنا اريد ان اسرب معلومة ان الذي يأتي مبكرا ينتظر طويلا لانجاز معاملته لوجود ازدحام في حين الذي يأتي قبل الظهر ينجز معاملته سريعا حيث يقل العدد.
لماذا لا تنقل القنصلية الى مقر جديد يكون اوسع وامامه مواقف سيارات?
يا ليت.
ما المانع?
هناك ربط بين الهدية المقدمة من الكويت لمصر الخاصة بمنحها قطعة ارض لبناء قنصلية عليها والحصول على قطعة ارض للكويت في التجمع, وهذا موضوع يطول شرحه ومن اختصاص هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية المصرية وهنا اود القول ان المطلوب من مصر كثير في مدة زمنية قصيرة وفي ظل ما تمر به من ظروف الان, وبالتالي علينا كمصريين الصبر والتسامح سواء في الداخل او الخارج.
مكاتب معتمدة
اعتمدت سفارات لدى الكويت مثل البريطانية والهندية والفرنسية مكاتب محددة لاستقبال المراجعين وتسلم المعاملات منهم بعد تدقيقها على ان ترسلها الى مقار هذه السفارات لانجازها ثم اعادتها الى هذه المكاتب لتسليمها الى اصحابها, هل يمكن تطبيق هذا النظام على القنصلية المصرية?
طبعا من الممكن تطبيق مثل هذا النظام خصوصا انها تجربة تم تنفيذها ومعمول بها وسأطلب النموذج من خلال تواصلي مع قنصل الهند لدى الكويت, وكيفية التطبيق وسأرسل التجربة الى مصر كمطلب عام, ومعنى ذلك ان المعاملة ستصل الى القنصلية منضبطة ولا تنقصها مستندات وبالتالي لا تستغرق وقتا في الانجاز, وبالامكان وفي حال الموافقة على هذه الفكرة, يمكن تزويد المكتب بموظف مصري من القنصلية لتعبئة الاستثمارات التي تملأ بواسطة الموظف المختص.
ارتفاع الرسوم
توجد شكاوى كثيرة ودائمة من ارتفاع رسوم المعاملات من القنصلية فلا يعقل استخراج الجواز بـ38 دينارا والتصديق بـ8 دنانير.. فما ردك?
الرسوم القنصلية تحددها وزارة المالية من خلال قاعدة واحدة تطبق في جميع القنصليات المصرية في الخارج, وانا معك في ارتفاع هذه الرسوم بل هي مبالغ فيها خصوصا ان العمالة المصرية هنا متوسطة الاجر, وهنا اوجه انتباه السلطات المختصة في مصر الى هذه المبالغة في الرسوم, ولابد من ملاءمة المعاملة الضرورية مثل جواز السفر وشهادة الميلاد مع الرسوم واتخاذ ما نراه مناسبا نحو ضبط التناسب ما بين ضرورة المعاملة ورسومها بحيث تتناسب عكسيا فكلما كانت المعاملة ضرورية كلما كانت رسومها اقل ومن ذلك شهادة الميلاد وجواز السفر لانهما من المستندات المهمة جدا والتي لا يستطيع المصري في الخارج الاستغناء عنهما وبالتالي تعتبر مثل المواد الغذائية الاساسية المدعومة من قبل الدولة.
المبعدون والمسجونون
مشكلات العمالة مع الكفلاء تحدث دائما وقد يلجأ الكفيل الى طلب ابعاد العامل, فهل من متابعة من القنصلية لمثل هذه المشكلات?
في البداية لابد من الاشارة الى ان العقد شريعة المتعاقدين والمصري احيانا يقبل بعقد عمل حقوقه فيه مهضومة وعندما يأتي الى المستشار العمالي جمال سيد احمد وياليت تجري معه حوارا لانه سيوضح العيوب القاتلة التي لا يجوز الاتفاق عليها وتنص عليها بعض العقود لاعتماد العقد فإنه يوضح للعامل حقوقه المهضومة ويحاول الاتصال بالكفيل لتسوية الامر لحد ما وهناك من لا يقبل ويتمسك بشروط العقد.
الامر الخر هو اخذ الكفيل لجواز سفر العامل وهذا غير قانوني لا في الكويت ولا في اي دولة اخرى ولهذا لابد ان تزعل مصر بمودة مستحقة من الكويت وتوضح لها انها زعلانة وتأخذ على خاطرها, وان ترسل لجنة مصرية لضبط العقود وتحديد الحد الادنى لاجر العامل.
وان اقول ذلك بقلب ليه? لان رئيس متحيز ورئيسه متحيز ايضا حتى تصل الى القيادة في مصر حيث انها متحيزة للمواطن المصري كما يجب على المصري ان يحب نفسه ولا يقبل اي عقد عمل لا يحصل على كامل حقوقه فيه.
على الجانب الخر من حق الكويت ارساء قواعد بشأن الوافدين والعمل على تنفيذها حتى لا يخالفوا القوانين المحلية, ولا يلوم اي احد الكويت على حالة الضبط هذه.
وماذا عن المصريين المسجونين في الكويت?
تم ابلاغنا بهم من قبل السلطات الكويتية وينتقل موظف من القنصلية الى مكانهم لمعرفة كل التفاصيل عن المصري المسجون ومنهم من يريد قضاء العقوبة في الكويت ويخرج للبقاء لسبب ما, وهذا الملف من الملفات اليومية امامي لمعرفة العدد والتهم وحالة المسجون وطلباته وامكانية تنفيذها ان امكن بشأن انجاز معاملاته مثل استخراج جواز سفر وغيره.
الوفود القنصلية
هل تم تحديد موعد لوصول الوفد القنصلي? وهل يتسع صدرك للحديث عن هذا الوفد الذي يأتينا سنويا دون أن نلمس نتائجه في حل مشكلات الجالية بل تحصل على وعود فقط, ولا اذيع سرا ان اقول ان رئيس الوفد لا يأتي مرة ثانية الى هنا اما لانه تقاعد او عمل سفيرا لمصر في دولة اخرى وبالتالي لا نجد من تناقش معه ما تم الاتفاق عليه في الزيارة السابقة, لدرجة ان الوفد القنصلي الاخير جاء الى الكويت في نهاية الاسبوع اي الخميس والجمعة والسبت أي في العطلة الرسمية وغادر في اول يوم عمل – الاحد- وسمعنا ان الوفد لم يستطيع اجراء محادثات مع كل المسؤولين الكويتيين وسؤالي عن جدوى زيارات هذه الوفود القنصلية?
من موقعي هذا فان قدرتي على تقييم الوفد القنصلي السابق او اللاحق, قدرة ضيقة جدا تصل الى “Nothing” حيث ان انضباطي الوظيفي لا يسمح لي بذلك ولكنك تستطيع ان تقول ما تريد.
ولكن اعتقد من واقع خبرتي ان المفروض عمله هو ان الوفد القنصلي عندما يزور بلداً ما فإنه يكون للاحتفال بايجاد الحلول وتكون المناقشات تمت من قبل عن طريق المراسلات وهذا ما يتم فعله عند توقيع الاتفاقيات وهذا ما ينطبق على الوفد القنصلي.