اغلق عشرات من المواطنين والمقيمين حساباتهم في المصارف المحلية بشكل نهائي خشية ان يطولهم قانون الفاتكا الاميركي.وقالت مصادر ذات صلة ان اصحاب الحسابات طالبوا بتصفيتها سواء كانت تخصهم او تخص أياً من افراد اسرهم من حاملي الجنسية الاميركية, او ممن لديهم بطاقة Green Card.وفيما رفض غير مصرف الافصاح عن عدد الحسابات التي جرى تصفيتها, قال مصدر متابع: ان الغموض المتعلق بقانون “فاتكا” رغم موافقة وزارة المالية على تطبيقه كان وراء سعي الكثير الى غلق حساباتهم حتى وان لن يخضعوا للضريبة التي اقرها القانون.وتابع: كان من المفترض ان تطلق وزارة المالية حملة للتعريف بالقانون, واطلاع من يحملون الجنسية الاميركية على حدود الاعفاء, والخضوع للضريبة, لكن ذلك لم يحدث فتنامت الشائعات بين فئة تحمل الجنسية الاميركية او لديهم اطفال ولدوا في اميركا وحملوا جنسيتها.وحول عدم وجود حسابات مصرفية لهؤلاء وهو ما يعطل مصالحهم قالت المصادر ان عددا منهم أعاد فتح حسابه باسم احد اقاربه, وهو امر لا يمنعه القانون.على الصعيد ذاته اعدت المصارف كتابا موحداً يوقعه كل شخص يفتح حسابا جديداً يقر فيه انه لا يحمل الجنسية الاميركية ولا بطاقة Green Card.وذكر مصدر مصرفي ان ذلك الاقرار بات من متطلبات فتح الحساب لاسيما العميل الذي يتعامل وفق جنسيته الاصلية دون ابلاغ البنك ان كان لديه جنسية اميركية.وقال ان عدم الافصاح او الاقرار الكاذب يعرض صاحبه للمساءلة حتى وان كان يفتح حسابا باسم أولاده القصر, من دون ان يكشف عن نوعية المساءلة.وكانت الكويت ممثلة بوزارة المالية وقعت في الثامن والعشرين من ابريل الماضي على اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي “فاتكا” بالتزامها الابلاغ عن الحسابات المالية لحاملي الجنسية الاميركية.ولاحقاً ذكرت “المالية” في بيان لها ان عملية تجهيز المعلومات ستبدأ خلال الشهر الجاري على ان يتم ابلاغ الجانب الاميركي بعد اعتماد الموافقة من مجلس الامة.