في خطوة فعلية وجادة لاستيفائها مستحقاتها المالية عمدت وزارة الكهرباء والماء إلى قطع خدمة المياه عن ما يقارب الـ 27 ألفا من المستهلكين بعد تأخرهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم.وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن العمل بالإنذارات والقطع مستمر على خدمة المياه في العمارات الاستثمارية المخالفة لاسيما أن الفترة الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم كانت كافية، مشيراً إلى أن التأثير السلبي لاستهلاك المياه بالكميات المخالفة على الشبكة.وإذ طالب المصدر المواطنين والمقيمين على حد سواء باستخدام المرشدات التي تحد من هدر المياه بنسبة 25 في المئة مقارنة باستخدامهم لـ الحنفية أوضح أن الوزارة قامت أخيراً بتركيب 980 جهاز قياس لـ التدفق والضغط المغناطيسي على نقاط دخول المناطق والمرافق ومحطات تعبئة المياه على أن يتم ربطها بغرفة تحكم الشويخ، مستطرداً أن الجهاز يرصد نحو 97 قراءة يوميا كل ربع ساعة لمتابعة استهلاك واغلاق وفتح محطات التعبئة، وتحديد أوقات الذروة خلال الـ 24 ساعة.وأفاد المصدر أن بعض المناطق ستشهد ضعفاً في تدفق المياه، خصوصاً التي تحظى بكثافة سكانية ولا تمتلك خزانات ذات سعة كبيرة.