حصلت «الأنباء» على دراسة جارٍ الانتهاء منها قبل نهاية العام ليبدأ تفعيلها خلال السنة المقبلة، تفيد بتطبيق نظام الكروت الذكية ضمن منظومة الشرائح التي سيتم التعامل بها لترشيد وضمان توزيع الدعم الحكومي للمستحقين من المواطنين.
وتظهر الدراسة وجود 3 شرائح، حيث تشمل الشريحة الأولى، وهي الأهم، قرابة الـ 150 ألف مواطن، ويصنفون ضمن خانة «أقل من متوسطي الدخل»، وسيستمر حصولهم على دعم مطلق دون انتقاص عبر كروت ذكية تغطي «أغلبية» احتياجاتهم الكاملة من الخدمات الرئيسية، كالبنزين والكهرباء والماء، مع ضمان استمرار الإعانات الأخرى لتلك الشريحة، كالعلاج بالخارج والتعليم والبعثات وما الى ذلك.
وأظهرت الدراسة أن الشريحتين اللاحقتين الثانية والثالثة تتعلقان بالمواطنين من فئات متوسطي الدخل والأغنياء، حيث سيحصلون على نسب دعم أقل مقارنة بالفئة الاولى من خلال الكروت الذكية.
وأشارت الدراسة إلى انه سيجري التعامل مع هاتين الشريحتين على أساس التعرفة المعمول بها حاليا لجميع خدمات الدولة المدعومة، على أن تزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك. وقالت مصادر حكومية في وزارة المالية: إن لجنة الدعوم المشكّلة من قبل وزارة المالية لدراسة الدعوم لم تنته بشكل نهائي حتى الآن من تقريرها الخاص بعملية الترشيد، لكنها أنجزت قرابة الـ 90% منه، وسترفعه لمجلس الوزراء نهاية نوفمبر المقبل.
وأضافت المصادر أنه بالنسبة للمقيمين الذين يحصلون على خدمات مدعومة حتى الآن، فإن هناك اتجاها- وهو الأغلب- إلى وقف هذه الدعومات وتطبيق نظام الرسوم حسب الاستهلاك.
وزير المالية لـ «الأنباء»: تقرير رفع الدعوم قبل نهاية العام
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ان الحكومة اقتربت من تحديد رؤيتها تجاه رفع الدعوم عن العديد من الخدمات والسلع، وذلك ضمن التوجهات الرامية لمعالجة خلل الموازنة العامة للدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وكشف الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تقريرا موسعا حول هذه الرؤية سيرفع الى مجلس الوزراء في الربع الأخير من العام الحالي، متضمنا الإجراءات العملية لتنفيذه. وذكر الصالح أن الحكومة حريصة على وضع آلية لرفع الدعوم لا يتأثر بها المواطن ولا تتسبب في زيادة غير طبيعية للأسعار.
وجدد تأكيده على ان الحكومة لا تريد رفع الدعم لكن تبتغي ترشيده لمنع الهدر، وتوجيه الدعوم لمن يستحقها، لافتا الى ان الدراسة المنتظرة تتضمن التفاصيل الدقيقة وستبحثها الحكومة جيدا في حينه.