اعتبرت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 24.8% خلال سنة الأساس 2013/2014 إلى 34% خلال الخطة الإنمائية الثانية (2015/2016 - 2019/2020) جاء نتيجة لتعبئة موارد الاستثمار في هذا القطاع وتفعيل حزمة من السياسات ذات الأهمية البالغة في الخطة التنموية وليس من باب الطموح المبالغ فيه والذي يصعب تحقيقه.وقالت الصبيح ان الخطة التنموية تشجع الأنشطة الاقتصادية كثيفة الاستخدام لرأس المال والتوسع في المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بما يزيد من الإنتاجية ويقلل من الاحتياج إلى مزيد من قوة العمل الوافدة غير الماهرة والسماح بتسجيل العمالة في القطاع الخاص على كفالة المشروع، وبمدة لا تتجاوز فترة تنفيذه.وأضافت ان كل مواطن في الدولة ما هو إلا جزء من الثروة البشرية التي يجب مواصلة تنميتها واستثمارها في آن واحد وهذا ما يقوم عليه جزء كبير من الخطة التنموية.