في خطوة تهدف ـ بحسب مصدر مطلع ـ إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ووقف الهدر والحد من البطالة بين المواطنين، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يوم أمس تعميما نص على عدم جواز استصدار تصاريح عمل حكومية لأي وظيفة إلا بتوقيعه وموافقته شخصيا بما في ذلك وظيفة «المستشارين» والتي تعد الأكثر استنزافا لميزانية القطاعات الحكومية.
وتضمن القرار الذي تم تعميمه يوم أمس على إدارات الهجرة ومراكز الخدمة أنه يستلزم على مندوبي الوزارات - حال طلبهم تصاريح عمل حكومية - مراجعة مكتب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لموافقته شخصيا بعد التأكد من احتياج الجهة الحكومية للوظيفة المطلوبة.
وأكد المصدر أن هناك وظائف مهمة الدولة بحاجة إليها ستكون محل ترحيب، لاسيما القانونية والطبية، أما بالنسبة لوظائف الاستشاريين «التنفيعية» فلن تتم الموافقة عليها.
وتضمن التعميم كذلك أن تتم مراجعة مكتب الشيخ مازن الجراح حال طلب تمديد الزيارات الحكومية، على أن تتخذ الإجراءات نفسها المتعلقة بمعرفة مدى جدوى تمديد زيارات هؤلاء.