مع بداية كل عام دراسي، يعاني أولياء الأمور من ارتفاع الرسوم والمصاريف المدرسية والمبالغ فيها، وهو ما دفع وزارة التربية إلى تشديدها في تصريحات صحافية قبل بداية العام الدراسي على المدارس الخاصة بالالتزام بالقرار الوزاري، بعدم زيادة الاسعار، حفاظا على التوازن المعيشي لمحدودي الدخل، سواء كان من المواطنين او المقيمين، إلا أن الواقع أثبت غير ذلك، فتحدى أصحاب المدارس الخاصة وزارة التربية، وقاموا بزيادة الرسوم بطرق ملتوية، من خلال رسوم النقل والكتب والزي المدرسي، التي لا تدخل ضمن القرار الوزاري، ما يترك ادارات المدارس لتحديد القيمة، الأمر الذي يفتح مجالاً للاستغلال والتلاعب.

 

وقد حذرت «التربية» مَن يخالف هذا القرار، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال إرسال إنذار للمدرسة المخالفة وإعطائها شهرا مهلة، لتعديل أوضاعها، وإرجاع المبالغ التي تمَّت زيادتها إلى أولياء الأمور، وإثبات ذلك رسميا.

 

أما في حال عدم قيام المدرسة بتنفيذ التعليمات، وإصرارها على عدم الالتزام بالقرار الوزاري، بوقف زيادات الرسوم، تقوم الإدارة العامة للتعليم الخاص بوقف معاملات المدرسة في جهات الدولة المتخصصة، وتشمل وزارتي الداخلية والشؤون والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وغيرها من الادارات.. وفي حال إصرار المدرسة على الزيادة، يتم سحب الترخيص، مؤكدا جدية الإدارة في تطبيق القرار على جميع المدارس العربية والأجنبية.

 

وفي هذا الصدد، أكد الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص في وزارة التربية فهد الغيص لـ«الكويتية»، أن الوزارة ليست لها سلطة أو قرار تنظيمي بخصوص رسوم الزي المدرسي والكتب والنقليات، فالأمر متروك لأصحاب المدارس، بتحديد الرسوم، لكن الوزارة مسؤولة بشكل خاص عن المباني والفصول ورسوم الدراسة، وفق القرارات الوزارية والتعاميم الادارية، منوها بان قرار منع زيادة الرسوم لا يشمل النقليات والزي المدرسي والكتب.

 

وحول فصول الكيربي، أوضح أنه في العام الدراسي المقبل لن توجد فصول الكيربي في المدارس الخاصة، حيث تم السماح هذا العام الدراسي، وإعطاء مهلة حتى العام المقبل، لتعديل الاوضاع، حفاظا على أرواح أبنائنا الطلبة، وتوفير البيئة المناسبة التعليمية.

 

وفي السياق ذاته، طالب أولياء الامور وزارة التربية، ممثلة بإدارة التعليم الخاص، بإعادة النظر في رسوم المدارس العربية والاجنبية، نظرا لسوء مبانيها وازدحام الطلبة في الفصول الدراسية، فرسوم المدارس مبالغ فيها، وتعد ثقلا كبيرا في المصاريف الشهرية، كون رواتبنا لا تتعدى 500 دينار، ما يؤثر بشكل سلبي في عملية السداد، منوها ان وزارة التربية عليها مسؤولية كبيرة في عملية الرقابة على المدارس الخاصة من ناحية الرسوم والتصنيف، فهناك مدارس لا ترقى إلى العملية التعليميةـ كونها غير مهيأة للبيئة التربوية واحتضان الطلبة.

 

من جانبه، أكد خالد محمد، ان التعليم في المدارس الخاصة يشهد تدنيا في المستوى التعلميي، بكافة النواحي، في ظل صمت ورقابة وزارة التربية، التي لا تحرك ساكنا، وليس ذلك فقط، وإنما الزيادات بطرق ملتوية وغير مباشرة، عن طريق شراء الزي المدرسي من المدرسة مباشرة، بأسعار خيالية، وكذلك الكتب، وهذه الاشياء لا يشملها قرار الزيادة.

 

وطالب وزارة التربية، بإنقاذ محدودي الدخل من جشع بعض أصحاب المدارس الخاصة، الذين يتستغلون حاجتهم الاساسية، بزيادة الرسوم، من دون المبالاة بالجهة الرقابة، لذلك على وزارة التربية تفعيل أدواتها الرقابية واستخدام صلاحياتها الممنوحة، وفق القرارات الوزارية والتعاميم الادارية، للحد من زيادات الرسوم الدراسية.

 

ونوه بأن مستوى رواتبنا لا يغطي احتياجاتنا الاساسية، فما بالك إذا كان لديك 3 أبناء ملتحقين بالمدارس الخاصة، ويقوم أصحاب المدارس بزيادة الرسوم في الاشياء الثانوية، بأسعار لا تطاق، تكمن في استغلال البشر.

وقال حامد العياد، احد المتضررين من زيادة الرسوم الدراسية، ان بعض المدارس الخاصة تتعمَّد رفع أسعارها سنويا خفية عن وزارة التربية.

 

وأضاف: لا بد من وضع ضوابط صارمة تلزم المدارس الخاصة، بعدم رفع أسعارها، ويجب ألا يترك الأمر إلى أصحاب المدارس الخاصة، ليقوموا بما يشاؤون.

من جانبها، قالت الطاف شاكر إن أولياء الأمور يعانون تلقائيا من اسعار المدارس الخاصة، ومن مصروفاتها المرتفعة، فكيف يقوم اصحاب المدارس برفعها بشكل اكثر من ذلك، من خلال فرض الزي المدرسي الباهظ الثمن؟، اضافة إلى كثرة طلبات المدرسة على الطلاب، فهذا الأمر يمثل عبئا ثقيلا على اكتاف اولياء الامور، لا يتحملونه، لذلك لا بد من وقفة واضحة وصريحة ضد المخالفين من اصحاب المدارس الخاصة، ويجب ان تحدد المصروفات الدراسية لجميع المراحل.

 

من جهته، قال فهد جابر: على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم حددت قيمة الرسوم والمصاريف، ووضعت سقفا أعلى، فإن اصحاب المدارس لا يُبالون، مستغربا أن تجد مدارس تطالب بمبالغ خيالية، وهي تجلب معلمين دون المستوى، وبلا هوية وضعفاء في الأداء، وفي مبان متهالكة مستأجرة، ومخرجاتها لو تم الكشف عنها، لوجدنا أننا نضر أبناءنا، مطالبا بتفعيل القوانين والقرارات، لإجبار المدارس على الالتزام بها وتطبيقها.

 

أما سارة فراس، وهي ولية أمر لديها ابنتان في احدى المدارس الخاصة، فقالت ان تلك المدارس جعلت لكل شيء ثمنه، ابتداءً من الزي المدرسي، ذي الثمن الباهظ.

 

وقالت في هذا الشأن: الزي المدرسي الواحد يصل سعره إلى 40 دينارا، والمشكلة أن مستوى القماش لا يرقى للمبلغ الذي تتقاضاه المدرسة.

 

وتابعت: الرسوم ايضا تشمل بعض الملخصات، التي تقوم المدرسة بإجبار الطلبة على شرائها، بحجة انها تساعده في تخطي الاختبارات لها، اضافة إلى الرحلات التي تقوم بعملها المدرسة للطلبة، جعلوا لها ثمناً مبالغا فيه، مقارنة بالمدارس الاخرى، فأصبح لكل شيء سعراً في المدارس الخاصة، مشيرة إلى ان هذا التوجه، بتسعير كل شيء في المدارس الخاصة جعلنا نشعر بانطباع واحد، هو ان تلك المدارس الخاصة تركت الجانب التعليمي، وتوجهت للتكسُّب التجاري، وهذا يخالف مبدأ التربية والتعليم واهدافه وقوانينه.

 

أما محمد الناصر، ولي أمر لطالبين التحقا بإحدى المدارس الخاصة، فأكد أن هناك زيادة في كل عام للرسوم، إضافة إلى المبالغة في رسوم فتح الملف او القسط الأول، موضحا أن هناك استنزافا لجيوبهم، في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار. وأشار إلى أنه من المؤسف أن تصل رسوم بعض المدارس للمرحلة الابتدائية بشكل خيالي، ما يرهق ميزانياتنا، كأولياء أمور، لكننا مضطرون للجوء لهذه المدارس، فليس أمامنا غيرها.