في صورة ضبابية يكتنفها الغموض ظهرت مع ضبط عدد كبير من العمالة الوافدة المخالفة لقانون الاقامة وسط الصحراء بين المنشآت النفطية، برزت الى السطح تساؤلات عدة من قبل المراقبين والمهتمين حول كيفية وصول هذه العمالة الى مواقع مهمة وحساسة في البلد لا يحق حتى للمواطنين الدخول اليها الا بتصريح خاص من الجهة الرسمية بوزارة الداخلية، ومن الذي يقف وراءها ويتستر عليها، وماذا تهدف من تواجدها في اماكن بعيدة عن الانظار، وهل هناك مسؤولون متواطئون في عملهم سمحوا لهذه المجموعة الكبيرة من مخالفي القانون الدخول الى مواقع ممنوع الدخول في أماكن ما بين المنشآت الحكومية وما مصلحتهم من ذلك، هل هناك أجر امام هذا التواطؤ، ام انه توجد شخصية كبيرة تقف خلف هذه المجاميع من العمالة المخالفة هي اسئلة يضعها المراقبون على طاولة المعنيين لايجاد الاجابة الواضحة.

البطل قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة والفضل يرجع الى فريق التفتيش الذين كادوا ان يذهبوا ضحية المخالفين آسيويين وأفارقة حينما خرجوا اليهم بـالسكاكين بعد اكتشاف أمرهم، وهو الامر الذي اضطر اعضاء الفريق الى التريث والرجوع عن استكمال المهمة خاصة بعد اكتشاف وجود مصنع للخمور، ما دفعهم لابلاغ مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة والذي بدوره ابلغ وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

ودخلت وزارة الداخلية على الخط التي بدورها رأت ضرورة ارجاع الموضوع حتى شعار آخر باعتبار انه بحسب خبرتها انه لا جدوى من الخروج الآن، الا بعد فترة معينة حتى يشعر المخالفون بالأمان ومن ثم يتم تركيب كمين على سكنهم منتصف الليل، وهو بالفعل ما حصل من تنسيق ثلاثي بين الداخلية والشؤون والتجارية بعد ثلاثة اسابيع، حتى أعلنت الوزيرة الصبيح عن ضبط 77 عاملا مخالفا وهروب اكثر من 50 عاملاً لدى مداهمة احد المواقع التابعة لبلدية الكويت في بر الدائري السابع، على الرغم من ان عدد العمالة لحظة اكتشاف الامر قدر بـ 400 عامل، ويبقى السؤال من وراءهم؟