الكشف يشمل أبناء الكويتيات وعسكريي الحروب العربية وتحرير الكويت وبعض “البدون”
* ترتيب الأولويات في التجنيس لاعتماد دفعات وإبلاغ غير المستحقين لتعديل أوضاعهم
* مصادر “المركزي”: رفعنا 60 ملفاً فقط ومصير الجهاز أو التمديد له بيد سمو الأمير
مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في نوفمبر المقبل, كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية رفعت الى مجلس الوزراء كشفا يضم اسماء 2500 شخص من ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين والأرامل وأعدادا من المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” والعسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية وتحرير الكويت, مرجحة اعتماد تجنيسهم في اكتوبر المقبل.
وأكدت المصادر لـ “السياسة” ان “هذا الملف سيشهد تحريكا واسعا خلال الفترة المقبلة, في ضوء ما رشح من اتفاق حكومي ـ نيابي جديد, يعيد ملف التجنيس الى الواجهة”, مستدلة على ذلك بـ “استدعاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية, مؤخرا, أعدادا كبيرة من المستحقين للتجنيس لاستكمال بياناتهم”.
وبينت ان الجهاز المركزي رفع اسماء كشوف مستحقي التجنيس من المقيمين بصورة غير قانونية الى الجهات المعنية فيما طلبت وزارة الداخلية من اللجنة العليا للجنسية تدقيق الملفات واعداد كشف متكامل لعرضه على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ومن ثم رفعه الى مجلس الوزراء للبت فيه.
ولفتت الى وجود قرار حكومي بحسم هذه المسألة وتجنيس المستحقين خصوصا من حملة احصاء العام 1965 وأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي أو “بدون” والمشاركين في الحروب العربية وتحرير الكويت, مشيرة الى ترتيب الاولويات في مسألة التجنيس تمهيدا لإقرار سلسلة دفعات من قبل الحكومة وابلاغ غير المستحقين بذلك لتعديل اوضاعهم.
من جهته, اوضح مصدر مسؤول في الجهاز المركزي لـ “السياسة” ان المعلومات المتداولة في شأن كشوف وأعداد من سيتم تجنيسهم غير صحيحة, مؤكدا في الوقت ذاته ان “الجهاز رفع نحو 60 ملفا فقط لمنحها الجنسية”.
وعن دور الجهاز المركزي بعد انتهاء مدته القانونية في نوفمبر المقبل